أحرار البحرين تدعو إلى تأهيل الكوادر بثقافة “النصر والصمود في مقاومة الاحتلال والاستبداد
لندن – البحرين اليوم
دعت حركة أحرار البحرين إلى “الصمود في مواقع المعارضة ومقاومة الوجود الأجنبي والاستبداد” في البحرين.
وفي بيان اليوم الجمعة، ١٥ يوليو، توقفت الحركة عند وصول الجميع إلى قناعة “المفاصلة” بين آل خليفة والبحرانيين، وقال إن “أيدي العدو الخليفي (..) ملوثة بالعمالة للأجنبي”، بحسب تعبير البيان الذي سرد أهم الجرائم التي يقوم بها الخليفيون، وخاصة سعيهم “لاقتلاع السكان الأصليين من جذورهم”، كما تأكد مع وصول الاستهداف إلى الشيخ عيسى قاسم، باعتباره ممثلا “لتاريخ البلاد وثقافتها وعقيدتها وهويتها”.
وفي هذا السياق، شدد الحركة على أهمية “إعادة تأهيل كوادر الحراك الشعبي وترسيخ ثقافته وتعميق الإيمان بحتمية النصر”، وذلك مع استمرار الثورة على مدى أكثر من خمس سنوات وصمودها في وجه الدعم العسكري الخارجي للنظام”.
وانتقد بيان الحركة منْ يصف القائلين بـ”استحالة التعايش” مع آل خليفة، على أنه “تطرف”، ومسعى منْ وصفهم البيان بالمرجفين لإضعاف حجة أصحاب هذا الموقف.
واستند البيان إلى “التجارب المتراكمة” التي تؤكد “صحة موقف الرافضين للحكم الخليفي واستحالة التعايش معه”، وأشار إلى بعض الدوافع التي تجعل البعض يتجه إلى الاعتقاد بإمكان التعايش مع الخليفيين، ومنها “الخوف منهم، أو الشعور بالعجز عن مقارعتهم، أو الاستسلام للواقع الذي يفرضونه، أو عدم استيعاب جوهر المسؤولية الإسلامية والإنسانية التي يتحتم على الإنسان أداؤها”.
وردا على ذلك، استدعى بيان الحركة تجارب التاريخ منذ انتفاضة البحارنة في العام ١٩٢٢، حيث برز العمل الميداني ضد الخليفيين الذين فرضوا على السكان العمل بـ”السخرة”، وحينها كان البحرانيون يطلقون على آل خليفة ب”القبيلة الخارجية”، وقد استطاع المواطنون انتزاع بعض التغييرات بعد هذه الانتفاضة . وفي العام ١٩٣٢ اندلعت انتفاضة الغواصين، وأجبرت الخليفيين على تغيير النظام الضريبي المفروض على السكان.
وبعد انتفاضة 54-1956 وجد البريطانيون أنفسهم مضطرين لتلبية بعض مطالب المتظاهرين، فأزاحوا المستشار نزولا عند رغبة المتظاهرين، وكتبوا قانونا جديدا للعمل، وأحدثوا بعض التعديلات الادارية. “يومها كان قادة الانتفاضة يتعرضون للقمع الرهيب، خصوصا بعد أن قام البريطانيون بإبعاد ثلاثة من قادة الشعب إلى جزيرة سانت هيلانة”.
وبعد انتفاضة 1965 التي اندلعت اثر تسريح 500 من عمال شركة النفط، التي استمرت ثلاثة شهور واستشهد فيها 14 مواطنا، نجم عنها وعود بسحب القوات البريطانية وتطوير الأداء السياسي لنظام الحكم. وهذا ما حدث بعد انسحابهم في 1971.
وتوقف البيان كذلك عن انتفاضة التسعينات، وما تلاه من حلّ انقلب عليه الحاكم الخليفي عبر “ميثاقه المشؤوم”، وإلغاء الدستور الشرعي.
وأضاف البيان “هكذا تبدو الحلول الترقيعية التي يطرحها الخليفيون بعد كل أزمة سياسية تعصف بهم؛ تخديرا للشعب، من أجل التقاط الأنفاس قبل الالتفاف على مطالب الشعب”. وقال إن الخليفيين “أصبحوا وكلاء للخارج بشكل عملي، وإْن تظاهروا بالقوة واتهموا المواطنين بالداء الذي يعاني الخليفيون منه: العمالة للأجنبي والاعتماد عليه واستمداد القوة الأمنية والعسكرية منه”.
