سجن جوالمنامة

عاجل: اتصالات من سجن جو تتحدث عن استنفار أمني.. وخشية من تنفيذ “حماقة”

IMG-20150310-WA0038
المنامة -البحرين اليوم
أكدت مصادر من سجن جو المركزي في البحرين صدور تحركات أمنية داخل السجن، شملت استنفارا واسعا داخل عدد من عنابر السجن، ما ينبيء عن نوايا للسلطات الخليفية بتنفيذ “جريمة نكراء وشيكة” بحسب السجناء.
وبحسب اتصالات وردت (البحرين اليوم) مساء اليوم الأحد، 24 أبريل، فإن استنفار قوات السجن كان مريبا، وامتد إلى غلق أبواب السجن وانتشار القوات الخليفية في محيط السجن.
وبحسب آخر المعلومات، فقدت عمدت القوات الخليفية إلى الاعتداء على سجناء في مبنى 1 واختطفت عددا منهم، وعُرف منهم عمار آدم والسيد مصطفى أمين من بلدة بني جمرة بعد إجبارهم على الخروج من المبنى وسط قلق من تعريضهم لسوء المعاملة، كما تم الاعتداء بالضرب على سجناء من بلدة السهلة والعكر، وعُرف منهم عيسى عبدالله شبيب وعلي مكي.
وذكرت المعلومات أن المرتزقة الذين باشروا بالاعتداءات هم أحمد فرحان السوري،  ورضوان اليمني.
وأعلن سجناء مبنى 1 الإضراب عن الطعام  احتجاجا على الاعتداءات، وطالبوا بمحاسبة المرتزقة الذين قاموا بضرب السجناء.
ولا تزال الأجواء داخل السجن في توتر قابل للتصعيد، في ظل تهديدات باقتحام المبنى وضرب السجناء ما لم يتراجعوا عن الإضراب.
إلى ذلك أبدت أوساط داخل السجن الخشية من تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء، لاسيما بعد التهديدات الخليفية الأخيرة، وبينها تهديد الجيش الخليفي ب”اجتثاث الرؤوس”.
وكان عدد من نواب البرلمان الخليفي دعوا للتسريع بتنفذ أحكام الإعدامات، بإيعاز من تحريض النظام الخليفي ومسايرة للتهديدات ضد المواطنين والنشطاء في الداخل والخارج.
وجدد اليوم رجل الدين الطائفي والموالي للنظام، جاسم السعيدي، توزيع تهديدات الخليفيين، ودعا إلى “قطف رؤوس” المعارضين.
يشار إلى هناك 6 من المحكومين بالإعدام من السجناء السياسيين، وبينهم المواطنان محمد رمضان وحسين موسى من بلدة الدير، وقد صادقت محكمة خليفية الحكم عليهما في وقت سابق من العام الماضي.
وأكد رمضان وموسى تعرضهما للتعذيب أثناء التحقيق معهما حول قضية مقتل شرطي مرتزق في الدير قبل عامين.
ودعا البرلمان الأوروبي وجهات دولية وأممية لإسقاط الحكم عنهما، استنادا إلى وثائق من الأمم المتحدة أكدت تعرضهما للتعذيب، وافتقار محاكمتهما للعدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى