من واشنطن-البحرين اليوم:
وجّهت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات إلى أربعة أشخاص بتقديم دعم مادي الى منظمات ليبية بزعم صلتها بجماعة الأخوان المسلمين.
والأشخاص الأربعة هم كل من كمال ومحمد الدارات وهما أمريكيان من أصل ليبي، وعلي العرادي وهو ليبي يحمل الجنسية الكندية ورجل أعمال ليبي آخر. وقد مضى على احتجازهم أكثر من 500 يوم دون توجيه أي تهم لهم.
ونفى المتهمون التهم الموجهة لهم وتم تأجيل المحاكمة إلى 15 فبراير المقبل.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دانت في بيان لها صدر يوم أمس الأربعاء (20 يناير 2016) هذه التهم “ذات الدوافع السياسية”، ودعت سلطات دول الإمارات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من كمال ومحمد الدارات وعلي العرادي فضلا عن رجل أعمال ليبي آخر.
اعتقلت السلطات الأخوين الدارات في أغسطس 2014 واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من شهر، ومنعوا من الحصول على محام أو على الخدمات القنصلية، وهناك مزاعم ذات مصداقية بتعرضهم للتعذيب.
ووجهت السلطات لهم تهمة “الدعم المالي وتوفير الإمدادات والتعاون” مع كل من كتائب شهداء ال17فبراير ومجموعة الفجر الليبية، وهي جزء من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
ومن جانبه قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من اجل الديمقراطية (ADHRB) “بالإضافة الى الأدلة الموثوقة على التعذيب وغيره من الانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، منعت الحكومة أيضا الدرات من الحصول على خدمات قنصلية الولايات المتحدة والتي هي حقهم كمواطنين أميركيين”.
وأضاف “وفي ضوء هذه الانتهاكات الخطيرة، يجب أن تدعو وزارة الخارجية علنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف رئيسي، إلى السماح لهم بالحصول على خدمات قنصلية ثابتة على أقل التقادير”.
ووجهت السلطات التهم لهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض عقوبات صارمة على جماعة الأخوان المسلمين التي تصنفها السلطات كجماعة إرهابية.
وأوضحت منظمة أمريكيون بأن السلطات احتجزت الدارات لما يقرب من 17 شهرا دون توجيه أي تهمة لهم.
وتعليقا على ذلك وعلى تعذيب المتهمين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية؛ دعا الحقوقي حسين عبدالله وزارة الخارجية الأمريكية إلى “توجيه دعوة لا لبس فيها إلى سلطات دولة الإمارات لتأمين إطلاق سراحهم فورا بدلا من السكوت عن هذه السياسة الإنتهازية”، بحسب تعبيره.
