البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويدعو لإعادة الجنسية لآية الله الشيخ قاسم

بروكسل – البحرين اليوم

دان البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، ٧ يوليو، انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام الخليفي في البحرين، وعبر عن القلق إزاء حملة القمع التي تستهدف المعارضة، وشملت مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك سلب الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتطرق البرلمان في بيانه الذي صوّت عليه ٦٠٦ أعضاء بالموافقة (مقابل معارضة ٥٧ عضوا، وامتناع ٦ عن التصويت) إلى حرمان النظام المواطنين من “الحقوق الديمقراطية الأساسية”، بما في ذلك الحق بحرية التعبير وحق التجمع السلمي. وطالب النظام بإنهاء “كافة أشكال العنف والاعتداء على مدافعي حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمتظاهرين، بما في ذلك استعمال القضاء لكبح الأصوات المعارضة”.

كما طالب قرار البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الناشط البحراني البارز نبيل رجب، فورا ودون شروط، وكذلك بقية المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يسجنهم النظام على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم الحقوقي “وضمان صحتهم النفسية والجسدية”، وفي السياق دان القرار منع النشطاء من السفر للمشاركة في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مطالبا برفع حظر السفر عنهم، وذكّر القرار بمسؤلية النظام تجاه أمن وسلامة كافة المواطنين – بغض النظر عن آرائهم السياسية – وقال بأن “الاستقرار لا يمكن إلا من خلال احترام تعدُّد الآراء”.

كذلك طالب القرار بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق (المغقلة) الشيخ علي سلمان، وكافة النشطاء والمعتقلين “تعسفيا”، ودعا إلى وقف استهداف الجمعية وأمينها العام، وإلغاء قرار تجميد الجمعية وكف اليد عن رصيدها المالي.

ودان القرار الأوروبي سلب الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وطالب بإعادتها إليه، وكذلك بالنسبة لبقية المواطنين الذين سُلبت منهم الجنسيات البحرانية تعسفيا، وتعديل القوانين غير العادلة في هذا الشأن. وقد دان القرار استعمال النظام الخليفي سلب الجنسية كوسيلة في العقاب السياسي. وكذلك ذكّر القرار النظام بالمادة رقم ١٥ من معاهدة مناهضة التعذيب والعقاب، ودعاها إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.