المنامة

التحالف البحراني للدفاع عن الحريات والحقوق يطالب بالإفراج عن الناشط الإعلامي أحمد رضي

أحمد رضي

البحرين اليوم – (خاص)

دعا التحالف البحراني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الإعلامي أحمد رضي و”كل سجناء الرأي في البحرين الذين يواجهون اتهامات لأسباب سياسية” و”إسقاط كافة اتهم الموجهة إليهم، وعدم ملاحقتهم قضائياً وضمان سلامتهم”.
التحالف استنكر إقدام السلطات الخليفية على اعتقال رضي، الناشط الإلكتروني والإعلامي، لأسباب مجهولة. ونقل التحالف في بيان له عن عائلة رضي “أن الأجهزة الأمنية اعتقلته في ساعات مبكرة من فجر (الخميس) بعد مداهمة المنزل”، وأكدت العائلة “إلى أن المداهمين فتشوا المنزل وصادروا الهاتف النقال الخاص بالسيد رضي وأجهزة الحاسوب الموجودة في المنزل، ولم تكشف لهم السلطات عن مكان نقله أو احتجازه”.
وأشار البيان إلى اعتقال رضي في مايو من العام 2012، وتعرّضه للاعتداءات “الجسدية والنفسية” أثناء التحقيق، وذلك بغرض “إجباره على  الاعتراف بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير”، كما أشار البيان إلى تعرّض رضي “للعديد من الانتهاكات والمضايقات قبل اعتقاله، حيث  تعرض للتعذيب  الشديد أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات فترة التسعينات”.

وأكّد التحالف استمرار الخليفيين في “ملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الانسان بالبلاد”، واعتبر ذلك نذيرا “بكارثة حقوقية”. وحثّ التحالف “المؤسسات الحقوقية” بضرورة “تدخل المؤسسات والمنظمات الحقوقية” لدفع النظام “على وقف انتهاكاتها المستمرة للحريات”، مؤكدا أن “اعتقال الصحفي والمدون السيد أحمد رضي، يبرهن للمجتمع الدولي على أن تصريح ملك البلاد الذي قال فيه لن يسجن أي صحفي بسبب رأيه، يعتبر حبر على ورق لم يرق لحيز التنفيذ في ظل السياسية القمعية للسلطات”.

ويطالب التحالف البحريني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان الإفراج الفوري عن السيد أحمد رضي وكل سجناء الرأي في البحرين الذين يواجهون اتهامات لأسباب سياسية، ويطالب التحالف بضرورة إسقاط كافة اتهم الموجهة إليهم، وعدم ملاحقتهم قضائياً وضمان سلامتهم.

ودعا التحالف للمشاركة في حملة تضامنية مع رضي على هاش تاغ
ويضم التحالف كلا من:

– المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الانسان
– جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
– المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف “برافو”

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى