المنامة

الجمعيات السياسية في ذكرى الاستقلال: الحل بخارطة طريق وتنفيذ الحكم لتعهداته

image.php

البحرين اليوم – (خاص)

أصدرت الجمعيات السياسية المعارضة اليوم الخميس، 14 أغسطس، بيانا بمناسبة ذكرى الاستقلال، أشار إلى تأكيد “الشعب البحريني” لانتمائه العروبي “في دولة مستقلة ذات سيادة”، ونضاله من “أجل الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان وتمارس العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية”، وذلك من خلال “دستور عقدي يعبر عن تطلعات البحرينيين”.

واستعرض البيان المرحلة التاريخية التي أعقبت انقلاب “الحكم على تعداته للشعب بعد أقل سنتين على دستور 1973″، وذلك “عندما انقضّ على الحياة النيابية وحل المجلس الوطني وعلق العمل بالدستور وفرض قانون تدابير امن الدولة وأنشأ محكمة امن الدولة وحكم البلاد بالدولة الأمنية الباطشة لما يزيد على ربع قرن”.

وفي مرحلة “ميثاق العمل الوطني في العام 2001” تحدّث البيان عن انقلاب آخر قام به الحكم على دستور 73 وعلى “وعلى المرتكزات الرئيسية للميثاق الذي بشر بمملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة” حيث أصدر الحكم “دستور 2002 بإرادة منفردة لم يشارك فيها الشعب وقواه السياسية الحية، الأمر الذي قاد إلى تراكم الاحتقان السياسي، وأصّل للفساد المالي والإداري وقونن عملية إفلات الجلادين والقتلة من العقاب بمرسوم يمنع تقديمهم للمحاكمات العادلة. كما تم التهرب من المطالب الرئيسية للمعارضة ومنها الشروع في الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض المتضررين، ليفوت الحكم فرصة الإصلاح الجذري التي ينشدها الشعب البحريني بكل فئاته ومكوناته المجتمعية. واستبدلها بإعادة إنتاج قانون تدابير امن الدولة بتوزيع مواده على باقي القوانين، بينما تحولت المحاكم إلىساحات للانتقام السياسي من المعارضين”.

واعتبر البيان أن الانفجار الشعبي “في الرابع عشر من فبراير 2011، جاء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية واستفحال الأزمات المعيشية وتفاقم الفساد المالي والإداري وغياب الرقابة الحقيقية على المال العام وعلى ثروات البلاد”، “فضلا عن الإمعان في سياسة التمييز الطائفي والمذهبي التي قادت إلى إنهاك الجهاز الإداري في الدولة وعطلت قدراته، لتأتي سياسة التجنيس السياسي والسعي المحموم لتخريب التركيبة الديموغرافية بالبلاد”.
وأكدت الجمعيات في ذكرى الاستقلال على نقاط منها الوحدة الوطنية، ودول المواطنة، ورفض الدولة الأمنية، وأن الحل يكون عبر “خارطة طريق تبدأ بتنفيذ الحكم التزاماته تجاه الشعب البحريني والعالم وفي مقدمتها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والاستجابة للتقارير الحقوقية الدولية التي تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، كما طالبت الجمعيات بوقف التجنيس السياسي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والتوقف عن التضييق على حريات العمل السياسي.

ووقعت على البيان كلّ من: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الإخاء الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى