المنامةتقارير

الديوان (الملكي) يشترط “وقف العنف” لاستكمال “الحوار”

Untitled-1البحرين اليوم – (خاص)
في خطاب عدّه مراقبون أنه محاولة “ابتزاز” للجمعيات السياسية، طلب الديوان (الملكي) من جميع المشاركين في ما أسماه بـ”حوار التوافق الوطني” رفض العنف “صراحة” ونبذ كل خطاب ينطوي على الكراهية للتأسيس لأرضية مشتركة لاستكمال الحوار، وتبني خطاب جديد يدعو إلى التعايش والانفتاح على الآخر.

وأعلن الديوان في بيان مقتضب أمس، استمرار الاجتماعات مع الأطراف المعنية باستكمال “حوار التوافق الوطني” في شِقه السياسي من أجل التوصل إلى جدول أمال توافقي للدخول في مرحلة جديدة.

وتضمن بيان الديوان المعطيات التي ينتظرها ممن وصفهم بـ”الفرقاء”، حيث خصص بالتأكيد على أنه وانطلاقا من الحرص على إيجاد أرضية إيجابية تسهم في إنجاح استكمال الحوار، فإنه من الواجب على الجميع إعلان الرفض صراحة للعنف ونبذ خطابات الكراهية والالتزام بالدعوة لتبني ثقافة التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر والتفاهم حول المصلحة الوطنية العليا، بما يحقق طموح جميع المواطنين.

ووصف مراقبون البيان بأنه “محاولة بائسة للتخفيف من حدّة الضغوط الدولية لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات” إضافة أنه “ابتزاز واضح للجمعيات السياسية والضغط عليها من أجل كبح الحراك الميداني الذي عجزت عن وقفه قواتها الأمنية والعسكرية”.

يُشار إلى أن الجمعيات السياسية سبق أن أدانت “العنف” مرارا وتكرارا، وأصدرت وثيقة أطلقت عليها اسم “وثيقة اللاعنف” دانت من خلالها “العنف” بجميع أشكاله ومن جميع الاطراف بحسب الوثيقة التي نالت دعما واسعا من الدوائر الغربية الحليفة للنظام الحاكم، ومن جهة أخرى أثارت جدلا واسعا في الأوساط الشعبية التي تعتبر “المقاومة” حقا مشروعا ضد اعتداء قوات النظام على المتظاهرين والآمنين.

وتشهد البحرين ثورة شعبية منذ الرابع عشر من فبراير 2011 تطالب بإسقاط النظام الحاكم التي تصفه بالفاقد للشرعية، سقط خلالها قرابة 200 شهيدا، ولا تزال السلطات تعتقل أكثر من 3800 مواطن بتهم سياسية.

الجدير بالذكر أن ما يسمى بـ”حوار التوافق الوطني” عاد إلى الواجهة في 15 يناير/كانون الثاني بعد لقاء جمع ولي عهد حاكم البحرين سلمان حمد الخليفة في قصر الرفاع مع وفد من جمعية الوفاق، وبحضور وزيريّ الديوان (الملكي) والداخلية ورئيسي مجلسي النواب والشورى.

وفي أعقاب الاجتماع أعلن الديوان (الملكي) في بيان عن مرتكزات “الحوار”، وهي بحسب مراقبين تتناقض مع وثيقة المنامة التي أصدرتها المعارضة السياسية كـ”مخرج للأزمة” في مايو 2012.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى