الفيدرالية الدولية: عنف السعودية في قمع المعارضين يهدد السلام والأمن على الصعيد الدولي

وأشار إلى سلسلة الاعتقالات التي يتعرض لها المثقفون والصحافيون والمحامون منذ بدء ما يُسمى بالربيع العربي، وهم يطالبون “بإصلاح نظام العدالة الجنائية وإقرار ملكية دستورية، وكذلك المئات من المتظاهرين الشيعة الذين تحركوا ضد ما يعانون منه من تمييز”.

وأشار إلى أن المعتقلون يُحاكمون في محكمة “الجزاء المتخصصة”، وقال إنها “محكمة مخصصة “لمكافحة الإرهاب” أنشأتها الحكومة في 2008، فتميزت في واقع الأمر بإدانة العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان”، بحسب البيان.

وأضاف “تم استغلال تلك العملية لإعدام الشيخ النمر في الثاني من يناير، كما استغلت ضد العديد من النشطاء الشيعيين المنتمين إلى شرق السعودية، ممن شاركوا في تظاهرات”، ونقل عن المحتجزين تأكيد “تعرضهم للتعذيب دون أن تؤدي تلك المزاعم إلى أي تحقيق جنائي”.

وفي مكان آخر من البيان، قالت الفيدرالية بأن وزارة الداخلية السعودية مارست “العنف في قمع الحملات المطالبة بحقوق المرأة، وبالأخص حملة “القيادة للنساء”، وأشارت إلى استهداف لجين الهذلول وسمر بدوي، شقيقة رائف بدوي وزوجة وليد أبو الخير.

واتهم البيان المجتمع الدولي بعدم إبداء ضغوط كافية على النظام السعودي، وقال إن الضغوط “تتسم بخجل ملحوظ”.

وحذرت الفيدرالية من عواقب استعمال القمع في السعودية بحقّ الشيعة، وقالت “تكتسي خطورة خاصة بفعل تورط الحكومة السعودية المتزايد في النزاعات المسلحة والطائفية التي تلهب الشرق الأوسط، وبفعل الدعم غير المشروط الذي تمنحه الدول الغربية للنظام السعودي في إطار الحرب على الإرهاب، وهذا برغم الفظائع التي ارتكبتها القوات السعودية، ولا سيما في اليمن، والتي يمكن لبعضها أن تشكل جرائم حرب وغير ذلك من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكدت بأن “تقديم الدعم في العالم العربي لأنظمة غير ديمقراطية، تحتقر القانون الدولي، لا يمكن بحال من الأحوال أن يخدم مكافحة الإرهاب، بل هو على العكس، يوفر الشروط اللازمة لتدهور أزمة إقليمية تتسم بعنف متعدد الأشكال، على خلفية من عدم الاحترام لحقوق الإنسان”.