اوروبا

النيابة العامة البريطانية تستأنف حكما ببرائة ناشطين معارضين لتسليح الأنظمة القمعية

Screenshot 2016-05-04 13.13.03
من لندن-البحرين اليوم

قرّرت النيابة العامة البريطانية إستئناف حكم قضائي أصدرته محكمة بريطانية وقضى بتبرئة عدد من الناشطين الذين اعترضوا سبيل ناقلة محملّة بالأسلحة العام الماضي.

وأستانفت النيابة العامة القرار الذي أصدره قاض في محكمة ستراتفورد البريطانية في وقت سابق من شهر أبريل الماضي, والقاضي بتبرئة الناشطين من تهمة قطع طريق عام إثر إعتراضهم سبيل ناقلة محملة بالأسلحة كانت متوجّهة نحو المعرض الدولي للأمن والدفاع (DSEI) الذي أقيم في لندن في سبتمبر من العام الماضي.

ورفض القاضي الإتهامات الموجهة ضد 8 ناشطين , ومن بينهم الناشط البحراني عيسى العالي, الذين إدّعوا أنهم “إتخذوا تلك الإجراءات من أجل وقف الجرائم التي ترتكب بواسطة تلك الأسلحة التي تباع في المعرض لعدد من الأنظمة القمعية”.

وبرّر القاضي قراره ب”تقاعس السلطات الحكومية في إتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعم إستخدام غير مشروع لتلك الأسلحة”.

واعترف جميع الناشطين بأنهم سدوا طريقا لمنع الشاحنات والمركبات العسكرية من دخول المعرض واكذدوا على انهم فعلو ذلك لأنهم كانوا يحاولون “وقف جرائم أكبر ترتكب من قبل المشترين، بما في ذلك وفود من البحرين والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل”.

وقدمت النيابة العامة طلبا يوم الجمعة الماضية الى المحكمة العليا في محاولة لإبطال الحكم الصادر ببرائة الناشطين.

ومن جانبها أصدرت حملة دعم الناشطين بيانا قالت فيه ” لو سخّرت الدولة مواردها على بيع آلات القتل وأسلحة التعذيب الى مننتهكي حقوق الإنسان لشهدنا بعضا من تجار السلاح في المحكمة، بدلا من أولئك الذين يحاولون منع بعض أشنع الجرائم، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى