المنامة

الوفاق تدرس خيارات الرد وتضامن محلي ودولي مع الجمعية

1280x960

البحرين اليوم-(خاص)

أصدرت جهات سياسية معارضة، ومؤسسات حقوقية، إلى جانب هيئات دبلوماسية يوم أمس (الثلاثاء 14 يونيو)، بيانات وتصريحات عبرت فيها عن رفضها للإجراء الخليفي بإغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين.

وكان أبرز تصريح لافت هو ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في المؤتمر الصحفي يوم أمس، إذ عبر جون كيربي في معرض جوابه على أحد الصحفيين عن “قلق حكومته الشديد من خطوة حل جمعية الوفاق المعارضة في البحرين”. فيما وصفت سفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة سامنثا باور هذا الإجراء ب”التراجع الخطير” .

وشاطر الممثل الخاص للإتحاد الأوربي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس حيث عبر عن “قلقه البالغ من اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وحل جمعية الوفاق”.

 

جمعيات تناشد”الملك” وأخرى تبشر بزواله:

BgXq3KlIQAEOOjT

الجمعيات السياسية “الرسمية المعارضة” ( وعد، المنبر التقدمي، والتجمع القومي الديمقراطي) بدورها وصفت القرار ب”الصادم” . وأطلقت مناشدة للحاكم الخليفي للتدخل بوقف تنفيد هذه القرارات، والتي “تحاصر العمل السياسي والأهلي والحقوقي”.

أما جمعية العمل الإسلامي فقد وصفت السلطات الخليفية ب”الجائرة” والإجراءات التي قام بها بغلق الجمعيات ب”الهستيرية”. وقالت جمعية العمل بعد اعتقال نبيل رجب، “ختمت سلطات الجور الخليفي حملتها بحل ثلاث جمعيات رئيسية في البحرين هي: جمعية الوفاق الوطني الاسلامي، وجمعية الرسالة الاسلامية، وجمعية التوعية الاسلامية”. وأضافت أن هذه الإجراءات ” –بإذن الله تعالى- نهاية الحكم الظالم لعائلة آل خليفة”.

ودعا تيار الوفاء إلى الوحدة في سبيل إسقاط النظام الخليفي. مؤكداً ما وصفه ب”الجنون الخليفي”  أنه “سيكون في صالح الشعب”، وإنه وسيقطع كل أمل بـ “العصابة الخليفية”نحو إجماع شعبي على مقاومة النظام سياسياً وميدانياً حتى اسقاطه.

وأبدى التيار تضامنه مع من وصفهم بـ “إخوة الوطن والنضال” من قوى سياسية وحقوقية، داعياً الجماهير البحرانية للم الشمل وتصعيد الحراك الثوري ردا على “تهور وجنون السلطة”.

المقاومة ورص الصف الطريق لإفشال المشاريع الخليفية:

27609d95-e071-42a0-8a02-ba385d867377

وأكدت حركة “حق” بأن التصعيد الخليفيّ الجديد لا يختص بالوفاق، وأنه “يستهدف ثورة” الشعب البحراني و”الغالبية العظمى لهذا الشّعب”، وخاصة مع استهداف المؤسسات الدّينيّة.

وأوضحت الحركة بأن هذا التّصعيد له صلة بالوضع الإقليميّ، مشيرة إلى الوجود العسكري السعوديّ في البحرين، وارتهان القرار الخليفيّ بآل سعود وسياستهم مع ملفات المنطقة. وعبّر بيان الحركة عن خيبة الأمل من المؤسسات الدّوليّة التي التزمت الصمت إزاء الانتهاكات، واكتفت بـ”الشجب والتعبير عن القلق”.

وأبدى إئتلاف 14 فبراير كامل التضامن مع جمعية الوفاق، وجمعية التوعية، وجمعية الرسالة. ووجه الإئتلاف في بيانه رسالة إلى حلفاء النظام وداعميه، مخاطباً “بريطانيا أولاً، وللمحتل السعودي ثانيا، ولهذا الكيان الخليفي الفاقد للشرعية ثالثاً، أننا مستمرون في ثورتنا حتى النهاية”. وأضاف الإئتلاف في معرض توجيه رسالته المباشرة من خلال البيان “لا يمكن أن نرضخ أمام تصعيدكم الأحمق والغبي الذي سيرتد عليكم، فإننا نزداد إصراراً وعزما”. وختم الإئتلاف بيان بالتأكيد على الشعار المتجذر ” ستعجزون ولن نعجز”.

ودعت المعارضة البحرانية في ألمانيا شعب البحرين إلى “رص صفوفه، ومواجهة هذه الإستهدافات الظالمة والمستبدة بثبات وإباء”. وأبدت المعارضة البحرانية في ألمانية ثقتها ب “سثمود شعبنا واستمرار ثورتنا التي ستكلل بإذن الله بحق تقرير المصير”.

هذا وكان التحالف الرباعي المكون من ( مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوربي لحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة الإنسانية) قد أصدروا بيانا مشتركاً دانوا فيه الإجراءات الخليفية، وطالبوا في بيانهم المجتمع الدولي لممارسة الضغوطات الجدية لوقف هذه الإنتهاكات والإجراءات التعسفية.

وأصدرت كذلك المنظمة الأوربية-البحرانية لحقوق الإنسان بيانا مماثلاً ، وكذلك معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة الألمانية البحرانية لحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للحقوق والديمقراطية. وأجمعت البيانات في مضمونها على إبداء التضامن الكامل مع جمعية الوفاق، وجمعيتي التوعية والرسالة. واشتركت البيانات في التنديد والإستنكار، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقة على النظام الخليفي.

الوفاق صامتة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً

Ck62kmDWEAA5QeJ

جمعية الوفاق لاذت بالصمت، ولم يصدر منها أي موقف رسمي، كما لم يصرح أحد من قياداتها للإعلام بشيء عن هذه الإجراءات. وأبدى البعض تساؤلات عن توقف حساب الجمعية كذلك عن التغريد منذ صدور قرار المحكمة الخليفية.

وعزى بعض المتابعين ذلك لأن الجمعية ما زالت تدرس خيارات الرد المناسب، خاصة وأن معركة “القضاء” الخليفي ستستمر إلى اكتوبر القادم. ولا يعرف ما إذا ستقرر الجمعية الذهاب في الإجراءات القانونية، أم ستخرج بموقف سياسي بنبرة من التحدي.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءت ستستمر بغية دفع الجمعية إلى التخلي عن أمينها العام ونائبه، ودخولها مجبرة في اتخابات مجالس حمد الخليفية في بعد عام ونصف، وحصر خطابها السياسي في قضايا حقوق الإنسان. وفي حال خالفت الجمعية هذه الأهداف الخليفية “بحسب مراقبين” فإن مصير قياداتها لن يكون بأفضل من أمينها العام الشيخ علي سلمان، والحال ينطبق على الجمعية التي ستحل كما حُل غيرها. لكنها اجراءات تقوي المعارضة وتدفعها للتعاضد في وجه الإجراءات القمعية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى