المنامة

بعد ساعات من رفع دعوى ضدها.. محكمة خليفية تأمر بغلق جمعية “الوفاق” وحظرها من النشاط

20131030-153319

المنامة – البحرين اليوم

أصدرت محكمةٌ خليفية اليوم الثلاثاء، ١٤ يونيو، بغلق جمعية “الوفاق”، كبرى الجمعيات السياسيّة المعارضة في البحرين، وذلك بعد ساعاتٍ وجيزة من إحالة وزير العدل الخليفيّ، خالد علي الخليفة، دعوى بهذا الخصوص إلى ما تُسمى بالمحكمة الإداريّة. وأعلنت الوزارة في بيان بأنه تم التحفظ على الجمعية وجميع مقرّاتها ومصادرة أموالها وممتلكاتها مع حظرها من النشاط السياسيّ، على أن يتم النّظر في حلّها نهائيا في ٦ أكتوبر المقبل.

وعلّلت الوزارة هذا الإجراء بأن الجمعيّة تعمل “في إطار مرجعية سياسيّة دينيّة خارجية” بحسب زعمها. وقد أقرّ الحاكم الخليفي، حمد عيسى الخليفة، قبل يومين قرارا بمنع الجمع العمل السياسيّ والدّيني، وهو القرار الذي مهّد له الخليفيون عبر سلسلة سابقة من الإجراءات والتهديدات، شملت اعتقال علماء الدين، واتّهام وزير الداخلية الخليفي مباشرةً الوفاق تتّبع ما وصفه بـ”ولاية الفقيه”، في إشارة إلى إيران، كما اتهمت الوزارة في بيانها الجمعية بأنها توفر “بيئة حاضنة للإرهاب والترف والعنف”.

وكان لافتاً أنّ بيان الوزارة أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفه بـ”توفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكافة في الانتخابات (البرلمانية) القادمة”، والتي قاطعتها الوفاق وبقية الجميعات المتحالفة معها منذ اندلاع ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١. وكانت (البحرين اليوم) كشفت في تقارير سابقة عن مساعٍ خليفية لإخلاء المشهد السياسيّ والدينيّ من المعارضين، والدّفع بمجموعاتٍ “سياسيّة” لاختراق هذا المشهد و”ضمن أجندة تستهدف محاصرة الثورة”، وصولاً إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة.

إغلاق “الوفاق” المؤقت سبقه إجراءٌ مماثل في العام ٢٠١١م، ومثل سابقة فقد أثار القرار الجديد انتقاداتٍ واسعة في الأوساط السياسيّة والحقوقيّة، لاسيما مع بدء جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضمن دورته الجديدة المنعقدة حاليا، حيث افتتح المفوض السامي زيد بن رعد الدورة بكلمة انتقد فيها انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التجمع السلمي في العاصمة المنامة واعتقال الناشطين السياسيين. علماً بأن غلق الجمعيّة جاء في سياق تغليظ الحكم على أمينها العام، الشيخ علي سلمان، وفي إطار “ضوء أخضر” سعوديّ لآل خليفة بتوسيع عمليات القمع إلى حدود “تجاوُز الخطوط الحمراء” بحسب تعبير معلقين سياسيين أكدوا بأنّ هذا التّصعيد “مرشّح لما هو أكثر، وخاصة بعد التهجّم الشخصي على المفوض الأممي لحقوق الإنسان من جانب وزير الخارجية الخليفي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى