بعد مرور أسبوعين على العاصفة: ما يجب أن تعرفه عن الحوثيين والعدوان السعودي
البحرين اليوم – (خاص)
مع مضي أكثر من أسبوعين على بدء العدوان السعودي على اليمن، يؤكد موقع “غلوبال ريسيرش”، بأنّ أكثر المعلومات التي تُقدَّم عن “هذا العمل العدواني العسكري، غير دقيقة، أو محرّفة، أو باطلة بطلاناً صريحاً”.
يتوقف الموقع الكندي عند الفكرة التي يروّجها الإعلام الموالي للسعوديّة، والإعلام الغربي عموماً، من أنّ الحوثيين هم بمثابة قوّة إيرانيّة بالوكالة، وذلك بغرض “محاربة الدّول السنية، والممشيخيات الخليجية، والولايات المتحدة”. إلا أن الموقع يؤكد في تقرير له بأنّ “الحوثيين ليسوا وكلاء إيرانيين على الإطلاق”، مشيرا إلى كونهم “قوة أصيلة تماماً، وتتكوّن من اليمنيين الذين يقاتلون الحكومة بسبب الشعور بالقهر”، وقد وجدت هذه القوة طريقها مع بدء ما يُسمى بالربيع العربي.
لا يغفل التقرير أوجه التشابه الأيديولوجيّة والدينية بين الحوثيين، والهيكل الحكومي الحاكم في إيران، ولا يستبعد أن إيران قدّمت “بعض المساعدة للحوثيين في معركتهم ضد الدّمى الغربيّة، وجماعات القاعدة”، بحسب تعبيره، إلا أنه يؤكد أن الحد الأدنى من المساعدة لم يكن بقوّة تشكيل “وكيل إيراني في اليمن”، ويقول بأنه لا توجد هناك أية أدلة تُثبت أن إيران تسيطر على الحوثيين وأنها تقوم بتوجيههم بالوكالة.
التقرير يقول بأن وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تقرّ بأن “إيران لا تسيطر على الحوثيين كقوة الوكيل”. وتنقل برقية كتبها ستيفن سيش السفير هناك عام 2009 وسرّبها موقع ويكيليكس، وتنصّ على أنه “عكس إدعاء الحكومة اليمنية من أنّ إيران تسلح الحوثيين، فإن تقارير معظم المحللين تفيد أن الحوثيين يحصلون على أسلحتهم من السوق السوداء اليمنية، ومن جيش الحكومة اليمنية نفسها.”
تقرير الموقع يقول بأن السعوديّة هرعت من أجل إيصال عبدربه منصور هادي إلى السلطة في اليمن، من خلال الاتفاق الذي توسّطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكان هادي “المنتخب”، هو المرشح الوحيد للمنصب، وهو “ما يعني أنه وُضع في السلطة من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي، بدلا من علي عبد الله صالح الذي اضطر إلى الاستقالة نتيجة للثورة التي جاءت في سياق الربيع العربي عام 2011م”.
التقرير يقول بأن هادي لم يكن فقط متواطئا مع “الأهداف الجيوساسيّة للولايات المتحدة والسعودية”، ولكنه كان أيضاً “متورطا في دعم الجماعات المدعومة من الغرب، مثل تنظيم القاعدة، وأنشطتها داخل اليمن”.
يرى التقرير بأن العدوان على اليمن “عمل غير قانوني”، ويعتبره غزواً للبلاد، ويسخر التقرير من التبريرات التي تقدّمها السعوديّة للحرب التي تفتقد “لأدنى مستويات الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مؤكدا أن السعودية، وكلّ دول الجامعة العربية، “غير معنية بإرادة الشعب اليمني”.
ويرى التقرير بأن السعودية أرادت من غزو اليمن “ليس الدفاع ضد النفوذ الإيراني هناك، بل لمنع ذلك”، حيث إنّ السيطرة الكاملة للحوثيين على الحكومة اليمنيّة من الممكن أن ينتج تأثيرا في المستقبل القريب، وتشعر السعودية بأنّها ستكون محاطة جزئياً ب”القوس الإيراني”.
ويرى التقرير، بأن هذا السبب هو الذي دفع الولايات المتحدة وإسرائيل للوقوف وراء العدوان على اليمن، ولأجل “حماية دمية الولايات التي تم إزالتها صوريا في اليمن”.
الحرب على اليمنية تعبّر عن توجه أمريكي سعودي إسرائيلي لاستخدام القوة الصلبة بعد فشل القوة الناعمة، كما يعبّر التقرير.
ويتوقف التقرير عند “النفاق” الغربي في تبرير غزو اليمن، وذلك بالمقارنة مع الموقف الغربي من موضوعي سوريا وأوكرانيا.
