المنامة – البحرين اليوم
دان تيار الوفاء الإسلامي الحكم بسجن الخطيب الحسيني السيد علي السيد أحمد سنة واحدة، وذلك بتهمة المشاركة في الاعتصام المفتوح في الدراز، وهو بذلك يكون الحكم الثاني الذي تصدره المحاكم الخليفية على رجال دين بذات التهمة.
وقال التيار بأن هذا الحكم يُضاف إلى “السجل الأسود للعصابة الخليفية وجرائمها ضد الدين والوطن”.
وكانت وزراة الداخلية الخليفية زعمت أمس بأنها “لا تحاصر الدراز” و”لا تمنع المصلين” من إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق، وذلك في رد على بيان أصدره أمس كلٌّ من آية الله الشيخ عيسى قاسم والسيد عبد الله الغريفي، اعتبرا فيه منع إقامة صلاة الجمعة في الدراز “منكرا” ويجب “إنكاره بجدية”. وكان لافتا أن الخليفيين ادعوا في بيانهم بأن وجود قواتهم العسكرية التي تحاصر الدراز منذ أكثر من سبعين يوما؛ يأتي “لحماية المصلين”، كما أن السلطات الخليفية دعت للتقدّم باسم إمام بديل لجامع الإمام الصادق، وهو ما استهجنه علماء البحدين مجددين رفضهم للتدخل الرسمي في الشأن الديني، وأكدوا بأن الموقف الرسمي المعلن يثبّت الاضطهاد الطائفي الممنهج و”الحرب القائمة على الدين والعلماء في البحرين”.
وفي هذا السياق تتجهز المحاكم الخليفية لعقد جلسات محاكمة لعدد من علماء الدين على خلفية الاعتصام أيضا، ومنها محاكمة السيد مجيد المشعل، رئيس المجلس العلمائي، في الخامس من شهر سبتمبر الذي يبدأ غدا، فيما كانت المحاكم أجلت جلسات محاكمة عدد آخر من رجال الدين والخطباء، وبينهم الخطيب الحسيني ملا حبيب الدرازي الذي أُجلت محاكمته إلى ٧ سبتمبر، مع استمرار حبسه، وفي ٨ سبتمبر تُعقد جلسة جديدة لمحاكمة المعتقل الشيخ علي ناجي الهملي.
وعلى صعيد آخر، استمر آل خليفة في منع الناشطين من مغادرة البلاد، وكانت الناشطة التربوية (المعتقلة سابقا) جليلة السلمان آخر ضحايا هذا القمع، وهي المرة الثانية التي تُمنع فيها السلمان من السفر، علما أنها تعرضت للاعتقال والتعذيب سابقا، بسبب نشاطها النقابي التربوي في جمعية المعلمين، وهي تتولى حاليا التنسيق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان. ويصل بذلك عدد النشطاء الممنوعين من السفر ١١ ناشطا، وهو إجراء خليفي يأتي للحيلولة دون مشاركة النشطاء في فعاليات مجلس حقوق الإنسان بجنيف الذي يبدأ دورته ٣٣ في سبتمبر، ويأتي ذلك بعد الهجوم “العلني” لوزير الخارجية الخليفي، خالد الخليفة، على المجلس واتهامه ب”التسييس” و”الابتزاز”.
