سياسيوّن وناشطون يحثّون “تيريزا مي” على التصويت ضد بقاء السعودية في مجلس حقوق الإنسان
من لندن-البحرين اليوم
كتب المحرر السياسي في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”جوي واتس” تقريرا اليوم الجمعة(19 اغسطس 2016) بعنوان “حثّ تيريزا مي على التصويت ضد بقاء السعودي في مجلس حقوق الإنسان بسبب الإنتهاكات”.
وجاء في التقرير ان سياسيين وناشطين يطالبون رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا مي” بالتصويت ضد بقاء السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة, وبعد مرور عام شوهدت فيه حكومة المملكة “تقصف اليمن بوحشية, وتلتزم بقطع الرؤوس وعمليات الإعدام الجماعية واعتقال الناشطين”.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع الإحتفال بيوم الإنسانية العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة, و قبل بدء تصويت حاسم في هيئة الأمم المتحدة حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستحتفظ بمقعدها في المجلس.
واوضح التقرير ان الجدل تصاعد مع تولي سفير السعودية في جنيف رئاسة لجنة الخبراء في المجلس.
وقال الكاتب “لكنه و على الرغم من الأعمال الوحشية المتكررة لتلك الدولة الشرق أوسطية والتي حظيت بتغطية إعلامية, فإن حكومة المملكة المتحدة لا تزال ترفض الإفصاح عما إذا كانت ستؤيد المملكة أم لا”.
وأوضح التقرير ان وجود السعودية في المجلس يعني أن لها “تأثير على المعايير الدولية لحقوق الإنسان”. واعتبر منتقدون ان التصويت في أكتوبر هو “فرصة ذهبية للحكومة الجديدة لاظهار انها تقدر حقا حقوق الإنسان”.
واتهم المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية توم بريك الحكومة بإيجاد “أعذار لا منتهية للنظام السعودي”.
وتأتي هذه المطالبات بعد تصاعد القصف السعودي الوحشي لليمن والذي أسفر عن مصرع عدد من طلاب المدارس في الأسبوع الماضي, كما واستهدف القصف مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود.
وفي هذا الصدد قال بريك”بعد أيام من قصف مستشفى آخر في اليمن، فقد حان الوقت لحكومة المملكة المتحدة لإعادة تأكيد التزامنا بالقانون الدولي الإنساني وان تكون واضحة تماما في أننا لن ندعم إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة”.
ومن جانبها طالبت منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة بتعريض السعودية للمسائلة حيال “سجلها المروع لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الجارية في اليمن”.
وقال مدير برنامج السياسة الخارجية في منظمة العفو, بولي تراسكوت: ” لايمكن بقاء السعودية في المجلس, ولم يتغير شيء منذ أن دعونا الى تعليق عضويتها في شهر يونيو الماضي”.
وأضاف “إن حجم الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها المملكة العربية السعوديةسواء في الداخل أو في اليمن، ناهيك عن استخدامها الساخر لدورهها المتميز في الأمم المتحدة للتهرب من العدالة، أضرّ بشكل كبير في مصداقيتها للعب أي دور دولي في مجال حقوق الإنسان”. ودعا المملكة المتحدة الى ايقاف صادرات الأسلحة الى السعودية.
يذكر ان وثائق ويكيليكس أظهرت تورط المملكة المتحدة في صفقة للتصويت لصالح انتخاب السعودية لعضوية المجلس في العام 2013.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم “إنها سياسة طويلة الأمد لحكومة صاحبة الجلالة في عدم الكشف عن نوايا التصويت في الانتخابات الدولية “.
