في ندوة بجمعية “وعد”: الجمعيات المعارضة على استعداد لأي حلّ حقيقي مع النظام

البحرين اليوم – (خاص)

أقامت الجمعيات المعارضة في البحرين ندوة مساء الأربعاء، 17 سبتمبر، حول ما أسمته ب”مصادرة حقّ العمل السياسي”، وتحدث فيه قادة الجمعيات، حيث أكّد نائب أمين عام جميعة العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، بأن الجمعيات سرد خلال مراسلاتها مع الحكم الخليفي بشأن ما يُسمى بالحوار، وقال الموسوي بأن الجمعيات السياسية حرصت على أن تكون رسائلها للخليفيين تتصف ب”المرونة والمبدئية من أجل الوصول إلى توافق وطني وإقليمي ممكن”، على حدّ تعبيره.

حسن العالي: تفجّر الأزمة في أي وقت

أمين عام التجمع القومي، حسن العالي، عدّد مظاهر “الأزمة” وتداعياتها، وقال بأن “قضية الرموز والمعتقلين تعتبر نتائج للأزمة”، إلا أن هناك “أسبابا لازمة” دعا لمعالجتها، مشيرا إلى “غياب التمثيل الحقيقي للسلطة التشريعية، الفساد، والبطالة” إضافة إلى “المفصولين والشرخ الاجتماعي وتصاعد الحل الأمني، والاعتقالات”، ومن بينها، بحسب العالي، ملاحقة جمعيتي الوفاق و”وعد”، واعتبر هذه الملاحقة هي “محاولات لفرض الأمر الواقع، والهروب من الحل”، إلا أنه أكّد أنها لن تعالج الأزمة، وأن “تفجّر الأزمة وارد في أية لحظة بسبب غياب الحل الحقيقي”.

سلمان عبد النبي: الخارج رهان خاسر

أمين عام التجمع التقدمي، سلمان عبد النبي، قال في الندون بأن الجمعيات كانت تبحث دائما عن “مبادرات وحلول للخروج من الأزمة”، وأوضح أن الجمعيات المعارضة “استجابت لأية دعوة للحوار”، مؤكدا أنها ستستمر في ذلك “إلا أن الحكم في المقابل يهرب إلى الأمام”، بحسب ما قال. وأوضح عبد النبي بأن الجمعيات المعارضة ليست لها علاقة بالأزمات الإقليمية، وقال بأن على النظام إلا يراهن على الخارج، لأنه “رهان خاسر”، وأكّد أن النظام “عاجز عن إيجاد أي حل، ولو كان بسيطا”.

الشيخ علي سلمان: ما ضمانات النظام للحلّ؟

أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، قال بأن الجمعيات المعارضة طرحت حلولا و”رؤى يكون فيها الجميع رابحا”، إلا أن النظام رفض. وأكّد أن النظام “يُكرّس واقع الاستفراد، ويرمي بحلول ترقيعية، وليس الحل الحقيقي”.
وبخصوص الورقة التي قدّمها النظام للجمعيات المعارضة، قال الشيخ علي سلمان بأنه “لم يكن فيها شيئا”، وقال بأن الورقة فيها الكثير “من الشربكات” – على حسب تعبيره – والتي يمكن “أن توقع المعارضة فيها”، وتساءل الشيخ علي عن الضمانات اللازمة لعدم الوقوع مجددا في “شربكات” الميثاق (عام 2001)، ووصف الورقة بأنها “ورقة رفض، وليست ورقة حلّ”.
وجدّد استعداد الجمعيات المعارضة للحل، ولكن من غير أن تتنازل عن مبادئها.