البحرين اليوم – (خاص)
نظّمت منظمة “أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان” اليوم الخميس، 19 يونيو، ندوةً على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة لحقوق الإنسان في جنيف، تناولت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. المدير التنفيذي للمنظمة، حسين عبد الله، قال بأن المنظمة قدّمت أكثر من 30 شكوى إلى مكتب التظلمات بوزارة الدّاخلية (الخليفيّة)، إلا أنّه لم يتم التحقيق في أيّ منها، كما أشار عبد الله إلى الانتهاكات التي تجري في المحاكمات، حيث اعتاد النّظام على اعتماد إجراء روتيني في إصدار أحكام طويلة (وقاسية) بحقّ المتظاهرين (السّلميين)، وطالب عبد الله المجتمع الدّولي والأمم المتحدة بالعمل على وقف الانتهاكات الجارية في البحرين، مشيراً إلى أنّ “وقت الحلول” في البحرين بدأ ينفذ لدى الجانبين المتصارعين في البلاد، بحسب تعبيره.
نبيل رجب
وتحدّث في الندوة رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، نبيل رجب، وقال بأنّ حركة الاحتجاج في البحرين تُعدّ هي الأكبر على مستوى العالم، وذلك بالنّظر إلى عدد السّكان فيها، واتّهم رجب المجتمع الدولي بالتّخلي عن ثورة البحرين، وأنّ ذلك فتح الباب لكي يشنّ النّظام حملة قمع كبيرة منذ العام 2011م، وقد أسفرت عن مئات المعتقلين السياسيين.
رجب تحدّث عن تجربته في السّجن الذي قضى فيه عامين، متهماً النظام الخليفي بمحاولة إبعاده عمداً عن ممارسة دوره الحقوقي على الأرض، بحسب وصفه.
ودعا رجب الولايات المتحدة وبريطانيا للضّغط على حليفتهما المنامة، وقال بأنّ موقف واشنطن ولندن المتضامن مع النّظام جعل نشاط حقوق الإنسان يواجه صعوباتٍ كبيرة، وحثّ رجب على البدء في تغيير إيجابيّ يذهب بالبلاد إلى مرحلة العدالة الانتقالية وانتشال البلاد من الوضع المضطرب.
جو ستورك
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، بأن هناك حاجةً كبيرة إلى دعم المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار تصدّي البحرين والسعودية الشديد، والذي يجب أن يُواجَه بكفاح شديد أيضاً، بحسب ما قال ستورك.
وقال ستورك، بأن هناك عدداً قليلاً جدّا من التحقيقات والملاحقات القضائية ضدّ الحكومة. وأضاف بأنه في الوقت الذي وافقت فيه البحرين على تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي شريف بسيوني، فإن اثنين من التوصيات التي أقرّتها اللّجنة؛ كانت المساءلة والإفراج عن السّجناء السياسيين، إلا أن النظام لم يُطبّق ذلك، وهو ما عبّر عنه ستورك بإفلاس النّظام القضائي في البحرين.
في حين حيّى ستورك جهود منظمة “أمريكيون من أجل الديموقراطية في البحرين” على الجهود التي بذلتها من أجل تمكين الحقوقي نبيل رجب من المشاركة في جلسات جنيف الخاصة ببلاده؛ فإنه انتقد نظام البحرين الذي جعل البلاد مغلقة أمام الصحافة بالإضافة إلى منعها دخول وفود الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الدولية.
جو ستورك، تحدّث عن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية داخل البحرين، ساخراً من كون النظام الخليفي يحاول حتى اليوم إظهار احترامه لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرى الجميع أنهم يتعاملون مع حكومة مسيئة للغاية وسلطوية، حسب تعبير ستورك.
عصمت الموسوي
الصّحافية عصمت الموسوي تحدّثت في الندوة حول حملة النظام التي قام بها من خلال التلفزيون الحكومي والصحف الرسمية لاستهداف الصحفيين، وقالت بأنّ النشطاء والشخصيات السياسية تمّ استهدافهم لمجرد دعوتهم إلى التغيير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اكتملت حملة الانتقام الحكومية، بحسب الموسوي، باستهداف الناشطين على الانترنت واعتقالهم والحكم عليهم لفتراتٍ طويلة بسبب نشاطهم الإلكتروني، في الوقت الذي استمرّت جميع وسائل الإعلام المحلية في البحرين بالترويج للخط الحكومي، واستثنت الموسوي صحيفة “الوسط” التي يرأس تحريرها منصور الجمري. وأضافت الموسوي بأن النظام يتّجه لإصدار قوانين صارمة لمعاقبة الصحفيين والحدّ من حرية التعبير، وهو ما جعل البحرين تُصنّف باعتبارها عدوة للانترنت، حسب الموسوي.
محمد التاجر
منسّق مرصد البحرين لحقوق الإنسان، محمد التّاجر، تحدّث في الندوة حول عجْز النّظام عن وضع حدّ للانتهاكات الجارية في البلاد، وأشار إلى الاستهداف المتواصل للنشطاء، والذي تكثّف خلال السّنوات القليلة الماضية. وانتقد التاجر المؤسسة القضائيّة في البحرين، والتي تُستخدم كأداة بيد النّظام. مشيراً إلى حرمان المتهمين من الكلام أمام القاضي، وهو حقّ أساسي لا يُمنح للمتهمين في المحاكم الخليفية. كما ألمح التاجر إلى أن هناك محامين ينوون مقاطعة المحاكمات في البحرين بسبب استخدام النظام لها في أداء ما وصفه بتمثيليّة العدالة، متناولاً المحاكمات الجائرة وسياسة الإفلات من العقاب الجارية حتى اليوم.
