في ندوة بجنيف: سلطات البحرين تقود حملة ضدّ المفوّض السامي لحقوق الإنسان
من جنيف-البحرين اليوم:
عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان (BHRO) ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الندوة عُقِدت عصر اليوم الثلاثاء (15 مارس 2016 ) في قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف وتحت عنوان “تقويض حرية التجمع والجمعيات في البحرين”.
شارك في الندوة كل من الحقوقي البحراني المخضرم عبدالنبي العكري، والناشطة نضال سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) ونيكولا تالامنغا من منظمة “لاسلام بلا عداله” و”آريل بلوتكين” من منظمة العفو الدولية، فيما تولّى إدارة الندوة “جارلس غريف”.
ابتدات الندوة بعرض فلم قصير يروي إعادة اعتقال المناضل إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد)، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على إطلاق سراحه في شهر يونيو من العام الماضي.
“أريل بلوتكين” من منظمة العفو الدولية كانت أول المتحدّثين في الندوة عبر سكايب، وابتدأت حديثها بالقول “إن ادعاءات البحرين بتحقيقها لإصلاحات تتناقض مع ما يجري على أرض الواقع”، مشيرةً إلى استمرار التعذيب والتضييق على حرية الرأي والتجمع.
وأضافت “لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، ولازالت الإنتهاكات مستمرة بالرغم من تشكيل بعض المؤسسات، مثل مكتب التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وركزت أريل في مداخلتها على حرية الرأي والتعبير، وقالت في هذا الصدد “بعد منع الناشطين من التظاهر في المنامة؛ لجأ الناشطون إلى وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرائهم”، لكنها أوضحت بأن الناشطين تعرضوا إلى الإعتقال، كما حصل مع الحقوقي نبيل رجب والدكتور سعيد السماهيجي.
وتطرقت أريل إلى جملة من الإنتهاكات التي تقع في البحرين، ومنها اعتقال الرموز السياسية وزعماء الجمعيات السياسية، مثل الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف وفاضل عباس، بالإضافة إلى تعتقال قادة ورموز الثورة.
واعتبرت أريل سحب الجنسية وإبعاد المعارضين خارج البلاد “أداة لإسكات الناشطين”، مشيرة إلى إبعاد عدد من الأشخاص خارج البلاد، ومنهم علي اسفنديار وآخرين.
وأكّدت آريل على أن هذا التطور يمثل “مصدر قلق” لمنظمة العفو الدولية. وأوضحت بأن السلطات لديها طريقان لإسقاط الجنسية، واحد عبر وزارة الداخلية، وآخر من خلال المحاكم التي تصدر أحكاما بذلك.
وبيّنت بأن المسقطة عنهم الجنسية، يواجهون متاعب في البحرين، إذ يحرمون من الرعاية الصحية ومن فتح الحسابات المصرفية.
وأشارت بشكل خاص إلى قضية المحامي إبراهيم كريمي الذي صدر قرار بإبعاده فيما لازال ينتظر المحاكمة. وأشارت كذلك إلى تصاعد وتيرة إسقاط الجنسية خلال العام الماضي وهذا العام.
الحقوقي عبدالنبي العكري أكّد في كلمته على وجود أزمة في البحرين أدت الى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح بأن هناك حملة في البحرين ليس ضد الناشطين فحسب، بل طالت حتى المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، وذلك إثر دعوته لإطلاق سراح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار بشكل خاص إلى الحملة التي تقودها وزارة الخارجية وجهات إعلامية تتهم المفوض السامي بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية.
وطالب العكري سلطات البحرين ب”الإلتزام بمقررات مجلس حقوق الإنسان وبالمعايير الدولية في هذا الشأن”.
وقال العكري بأن “الناس في البحرين تطالب بحقوقها الطبيعية وأهمها حقهم في المشاركة”.
ورأى أن الوقت قد حان للسلطات ل”إعادة النظر فيما يجري في البلاد مع الأخذ بنظر الإعتبار تدهور الوضع الإقتصادي في البحرين وخفض تصنيفها الإئتماني”.
وعزا العكري ذلك التدهور إلى “الفساد الإداري والمالي”. وأردف “عندما تكون الأولوية للأمن؛ فمن الطبيعي أن نشهد تدهورا في الإقتصاد”.
وأضاف “نحن المدافعون عن حقوق الإنسان؛ نتعرض إلى الإعتقال بمجرد أن نفكر ونعبر عن آرائنا”، وأشار إلى مقتل أكثر من 160 بحرانيا وإلى اعتقال 4000 شخص وهجرة المئات من البلاد ومنذ إندلاع الإحتجاجات قبل أكثر من خمس سنوات.
وأضاف قائلا “إنهم بحرانيون أصلاء، وهناك نساء وأطفال منهم يقبعون في السجن مثل زينب الخواجة ورضيعها”.
وشبّه العكري البحرين بقطاع غزة، حيث الحواجز الإسمنتية ونقاط التفتيش. وحثّ الحكومة على “الدخول في حوار بنّاء وجدي مع المعارضة من أجل الخروج من الأزمة”.
نضال السلمان تطرقت في كلمتها إلى حرية التجمع والجمعيات واعتبرتها “أمّ الحريات”.
وقالت “ليس لدينا حرية في التعبير في الإعلام بالبحرين”. وبيّنت أن البحرين تقبل التوصيات التي تصدر بحقها، لكنها لا تنفّذ أيا منها على أرض الواقع.
وأشارت السلمان إلى المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ومنهم الشيخ ميثم السلمان والحقوقي نبيل رجب الممنوعين من السفر، فيما يقبع آخرون في السجون، لكنها أكّدت على أن في ذلك “رسالة إلى الحكومة مفادها؛ أنكم كلما اعتقلتم وضايقتم المدافعين؛ فإن مدافعين جدد يولدون في البحرين”.
وقالت السلمان في ختام مداخلتها “نحن لا نطالب بأكثر من حقوقنا الأساسية”.
المداخلة الأخيرة كانت ل”نيكولا فيغل تلامانكا” من منظمة “لا سلام بلا عدالة”، وأكّد فيها على ضرورة “إدامة الضغوط الدولية على السلطات وخاصة من خلال النشاطات التي تعقد في المجلس، معتبرة إياها “خطوة أساسية ” نحو الحصول على الحقوق المشروعة.
هذا وحضر الندوة جمع من الناشطين والمهتمين بالشأن البحراني، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
