البحرين اليوم – من الخليج ..
نشر موقع قناة الجزيرة يوم أمس (الثلاثاء 31 يناير) تقريراً مفصلاً عن منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تحت عنوان “السجناء السياسيون في البحرين يعانون من آثار طويلة الأمد”.
وجاء في التقرير ” إن السجناء السياسيين وسجناء الرأي في البحرين يعانون من آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى للتعذيب الذي يتعرضون له، سواء خلال الاعتقال والاستجواب، أو خلال قضائهم فترة السجن.
وأعدّت المنظمة الحقوقية تقريراً يسلط الضوء على ما تصفها بـ”الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية لضحايا التعذيب البحرانيين بعد سنوات من سوء معاملتهم”، واشتمل التقرير شهادات الضحايا أنفسهم عن التأثير النفسي والاجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة هؤلاء السجناء.
وأضافت أنه خلال اعتقال السلطات الخليفية شخصا بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي، فإن عملية الاعتقال والاستجواب والاحتجاز تتسم بممارسة العنف، سواء بتحطيم ممتلكات عائلة المحتجز ومصادرتها، وتعريض أسرته للتهديد والإرهاب، وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بالإهانات والسخرية، وفق نص تقرير المنظمة الحقوقية.
وتستكمل منظمة “ADHRB” أن مختلف مظاهر التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها السجناء السياسيون وسجناء الرأي في البحرين خلال الاستجواب وخلال فترة السجن تخلّف تأثيرا نفسياً طويل المدى، ومنه صعوبة التركيز والكوابيس والأرق وفقدان الذاكرة والتعب المزمن والقلق وغير ذلك.
ويستعرض التقرير الحقوقي في هذا الجانب شهادات 4 ضحايا، ويقول التقرير إن السلطات الخليفية “حرمت السجناء من الرعاية الصحية النفسية بعد أن حرمتهم من الخدمات الصحية”.
الأضرار الاجتماعية :
ومن جانب الآثار النفسية، يتعرض ضحايا التعذيب -حسب التقرير نفسه- بعد خروج من السجن لمصاعب اجتماعية على المستوى الشخصي، بما في ذلك حياته الزوجية والعائلية والمهنية، ومنها خوف أطفالهم من احتمال اعتقال آبائهم مرة أخرى، وعدم القدرة على الوثوق بأي شخص، والميل إلى الانعزالية، كما أن بعض السجناء المفرج عنهم ترك وظيفته بسبب القلق والتوتر.
ويقدم التقرير شهادات 6 ضحايا يتحدثون عن الآثار الاجتماعية التي عانوا منها نتيجة التعذيب خلال فترة سجنهم، ومنها صعوبة استئناف حياتهم المهنية، وما يخلفه ذلك من مصاعب مادية، وشعور بالخجل داخل أسرهم لكونهم لا يعملون.
ويختتم تقرير المنظمة في جملة من التوصيات بعد التشاور مع المعالج الذي عمل مع ضحايا التعذيب البحرانيين، وتتمثل هذه التوصيات في ضرورة إجراء تحقيق محايد في مزاعم التعذيب من أجل محاسبة الجناة، ووضع برنامج لضحايا التعذيب للخضوع للتشخيص، والتدخل فور إثارة مزاعم التعذيب، وتقديم التعويضات التي تشمل العلاج الجسدي والنفسي لتأثير التعذيب، مع وضع برامج دعم نفسي لعائلات الضحايا من أجل توعيتهم وتمكينهم من خلق بيئة آمنة للضحايا.
