من المنامة البحرين اليوم
إدّعى محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق في البحرين أن السلطات نفّذت التوصيات التي أصدرتها لجنته.
وادّعى بسيوني أن البحرين “خرجت من مرحلة صعبة” وبأن اهداف توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قد “تحققت”.
وأضاف ” إن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ماتحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك”.
ويأتي هذا التصريح المفاجيء لعدد كبير من المراقبين, في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية دولية على عدم تنفيذ البحرين لتوصيات لجنة التقصي الحقائق.
وتشير تلك المنظمات الى إستمرار ممارسات التعذيب في السجون وخاصة في سجن جو الذي تعرض النزلاء فيه الى عمليات تعذيب ممنهجة خلال العام الماضي.
وقد كشفت الناشطة البحرانية ريحانة الموسوي والتي تم إطلاق سراحها مؤخرا عن تعرضها للتعذيب.
واما عن مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة فظلت غير فاعلة ولم تجري تحقيقات كافية في الشكاوى ولم تعرض رجال الشرطة الى المسائلة, وهي المؤسسات التي أثنى عليه بسيوني.
هذا وقد كشفت مصادر خاصة للبحرين اليوم عن إفتتاح بسيوني لمعهد لتدريب شرطة البحرين في أيطاليا, كما وان القاضي الذي عمل معه في اللجنة تم تعيينه في وزارة العدل في البحرين.
واعتبر ناشطون ان تصريحات بسيوني مدفوعة الثمن وإنها لن تنجح في تلميع وجه النظام والتغطية على ممارساته القمعية التي لم تعد خافية على القاصي والداني.
يذكر ان حاكم البحرين وبدفع بريطاني, أنشأ لجنة تقصي الحقائق في اعقاب إندلاع ثورة 14 فبراير 2011 , وأصدرت اللجنة تقريرها الذي تضمن جملة من التوصيات في نوفمبر من ذلك العام.
وتؤكّد تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية على عدم تنفيذ السلطات لتوصيات تلك اللجنة إلا بشكل جزئي, فيما لم تنفذ السلطات التوصيات المهمة وفي طليعتها وقف ممارسات التعذيب في السجون, والتي إزدادت بشكل كبير.
