مطالبات باطلاق سراح قادة ثلاث جمعيات سياسية معتقلين في البحرين

من واشنطن-البحرين اليوم

يواجه قادة ثلاث من الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين أحكاما بالسجن على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الراي والتعبير.

فلقد أصدرت السلطات في 28 يونيو 2015 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ضد فاضل عباس وهو أمين عام جمعية التجمّع الوطني الديمقراطي الوحدوي المعارضة.

وجاء اعتقال عباس إثر نشره لتغريدة على “توتر” بشان الحرب على اليمن والتي اعتبرتها السلطات
“تعريضاً بالإجراءات العسكرية” لحملات التحالف الخليجي في اليمن “بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.”

ووجهت له النيابة تهم “إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة.” كما قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات بحل جمعية الوحدوي بعد اعتقال أمينها العام مباشرة.

وكانت السلطات حكمت على إبراهيم شريف أمين عام جمعية العمل الوطني “وعد” بالسجن لمدة عام إثر خطبة ألقاها بعد أيام من إطلاق سراحه وبعد قضائه لقرابة الخمس سنوات في السجن.

فيما غلّظت السلطات من الحكم الصادر بحق امين عام جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان, ليصل الحكم الى 9 سنوات سجن, على خلفية تهم تتعلق بنشاطه السياسي وممارسته لحقه في حرية التعبير.

ومن جانبها رأت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) ان حكومة البحرين ” تواصل استهداف الجمعيات السياسية وأعضائها بشكل مستمر ومتكرر، كما تقوم باستحداث قوانين وإجراءات لتقييد الجمعيات السياسية المعارضة دون غيرها”.

ودعت السلطات الى الإفراج عن فاضل عباس وإسقاط التهم “الباطلة لكونها تتعلق بممارسة حقوقه المكفولة بموجب المواثيق الدولية”.