البحرين اليوم – (خاص)
في إطار التّغطية لفضيحة التّجسّس الإلكتروني التي كشفتها منظمة “بحرين ووتش”، كتب Gianluca Mezzofiore مقالاً في موقع انترناشونال بيزنز تايمز حول الموضوع أشار فيه إلى الكشْف عن وثائق مسرّبة من خوادم شركة خاصة بتكنولوجيا المراقبة في المملكة البريطانيّة، ما قدّم أدّلة جديدة على تصديرها، وبشكل غير قانوني، لبرامج تجسّس إلى حكومة البحرين بغرض استهداف المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.
وأشار التقرير المنشور اليوم الجمعة، 8 أغسطس، إلى أن “البيانات الجديدة تُظهر أن تكنولوجيا غاما الدولية للمراقبة FinFisher ثبّتت برامج التجسس هذه على 77 من أجهزة الحاسوب في الفترة التي تمتد بين عامي 2010 و 2012، وذلك خلال حملة دامية في البحرين على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية”.
ورأى التقرير، بحسب “بحرين ووتش”، بأنّ هذه الفضيحة تتناقض مع “إدعاءات سابقة من جانب غاما من أنها لا تتعامل مع البحرين”، وأن ذلك يُضاف إلى مجموعة من الأدلة المتزايدة “التي تشير إلى أن غاما قد انتهكت قوانين التصدير في المملكة المتحدة بخصوص تكنولوجيا المراقبة”، ووفقا ل”بحرين ووتش” أيضاً.
وقال التقرير بأنّ تصدير برامج التجسس (التي تتّخذ المملكة المتحدة مقرا لها) إلى الأنظمة القمعية؛ شكّل جدلاً واسعاً خلال الأشهر الأخيرة. وقد قضت محكمة بريطانية بأن الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح الخاصة بالتصدير تصرّفت على نحو “غير قانوني وغير عقلاني”.
FinFisher (غاما الدولية) هو برنامج تجسس متطور لدى الحكومات، ويُستخدم من قبل العديد من الدول، مثل البحرين واثيوبيا ومصر وتركمانستان لمراقبة المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. يُباع باسم “التدخل الحكومي لتكنولوجيا المعلومات وحلول المراقبة عن بعد”، ويُطبّق في 36 بلدا على الأقل، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة “سيتيزن لاب”.
وتشمل التسريبات التي تمّ كشفها الرسائل الداخلية بين الحكومة البحرينية وخدمة العملاء في غاما. وقد نقل مسؤولون في النّظام الخليفي من أنّ FinFisher “لا يعمل على الإطلاق” أو أن هناك خللا في تطبيقاته. وتعود هذه الرسائل إلى تاريخ 2 ديسمبر 2011م.
وقد نفت جاما بيع برامج التجسس إلى حكومة البحرين، وأنّ الحكومة من الممكن أنّها تستخدم النسخة التجريبية التي سرقت من البرنامج.
وتطرّق التقرير إلى أحد أهداف برنامج التجسس، وهو المحامي البارز محمد التاجر، الذي أعتقل لأكثر من 3 أشهر في حملة العام 2011، حيث تم ابتزازه بشريط فيديو خاص مع عائلته، تم إيصال قرص مضغوط إلى مكتبه يحتوي على الفيديو الخاص. واستناداً إلى البيانات المسرّبة، فقد اكتشفت بحرين ووتش أن برنامج التجسس الذي تم تثبيته على جهاز التاجر تمّ في ذات اليوم الذي أُرسل فيه الشريط إلى مكتبه، ما يوحي بأن حكومة البحرين كانت مباشرةً وراء عملة الابتزاز، بحسب التقرير.
