نواب بريطانيون: سنقف على الجانب الخطأ من التاريخ إذا ماواصلنا التقارب مع السلطة الوحشية في السعودية

من لندن-البحرين اليوم

دافع حزب المحافظين البريطاني عن صلاته بالنظام السعودي خلال المناقشات التي جرت داخل البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت صحيفة “ناشيونال” الأسكتلندية يوم الخميس (9 يونيو 2016) تقريرا حول المناقشات التي جرت في البرلمان وتحت عنوان” المحافظون يدافعون عن العلاقات البريطانية السعودية بالرغم من مزاعم بارتكابها جرائم حرب”.

وأثار أعضاء من كل من حزب العمال وحزب الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي عددا من الملفات المتعلقة بالجرائم السعودية داخل البلاد وخارجها, خلال المناقشة التي دعت لها النائبة “مرغريت فيرير” في مجلس العموم البريطاني.

وأثار النواب المعارضون خلالها موضوع الإعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المطالبين بالتحول الديمقراطي داخل السعودية, وتصاعد استخدام عقوبة الإعدام، وتدمير المستشفيات وحفلات الزفاف ومستودعات المساعدات في اليمن، حيث قتل الآلاف بسبب الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

وفي الوقت نفسه، فإن المملكة المتحدة باعت المملكة العربية السعودية أسلحة بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني ومنذ بدء القصف المدمر على اليمن, وسط ادعاءات لمنظمة العفو الدولية بأن القنابل العنقودية المصنعة في المملكة المتحدة هي من بين الاسلحة المستخدمة ضد المدنيين.

وحثت النائبة فيرير الحكومة البريطانية على وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والتحقيق في هذه المزاعم وردّت على مزاعم الحكومة حول أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن القومي البريطاني قائلة” مع ذلك لا يمكننا، مقايضة مسؤولياتنا بهذا الشكل” وأضافت ” مع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن والتقارير المتزايدة التي تشير إلى أن القانون الدولي الإنساني تم اختراقه بشكل متكرر من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب في البلاد، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، فعلى الحكومة ان ترفع صوتها”.

ومن جانبه اعتبر جيم شانون من الحزب الاتحادي الديمقراطي ان المملكة المتحدة ستكون ” على الجانب الخطأ من الإنسانية إذا ما واصلت التقارب مع السلطة الأوثوقراطية المتوحشة في العربية السعودية, سنكون على الجانب الخطأ من التاريخ”.

لكن كل من آلان دوكان وزير التنمية الدولية السابق وديفيد ليدينغتون وزير الشؤون الأوروبية الحالي رفضا تلك الإنتقادات وأكدا على اهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن الإقليمي.

فيما أثار آندي سلوتر وزير حقوق الإنسان في حكومة الظل العمالية المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للتدريب الذي تقدمه كلية الشرطة في انكلترا وويلز لضباط سعوديين, في استهداف الناشطين.

وشمل النقاش أيضا إدانةالحكم الصادر ضد المدون رائف بدوي،ب 1000 جلدة على خلفية تعليقات له على الإنترنت، وزيادة استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث أعدم 47 شخصا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

وقالت فيرير العدد الكلي للسجناءالذين اعدموا العام الماضي كان بمعدل واحد كل يومين مرجحة إرتفاع النسبة هذا العام.

واما توم بريك النائب عن حزب الأحرار فاوضح بان الحكومة لم تمنع أي تراخيض لصادرات الأسلحة الى السعودية ومنذ بدء عدوانها على اليمن.