هيومن رايتس ووتش تدين الحملة ضد علماء الدين الشيعة في البحرين: “حملة ممنهجة وطائفية”

البحرين اليوم – خاص

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش استهداف النظام الخليفي لعلماء الدين الشيعة في البحرين وذلك في إطار “حملة مضايقات ممنهجة تنتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير والمعتقد الديني”، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد أن زجت السلطات (الخليفية) بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في السجون، وأجبرتهم على السكوت أو ارسالهم إلى المنفى، ها هي تنتقل إلى القيادات الدينية الشيعية. يبدو أن البحرين بصدد تأجيج نيران الطائفية، وهي تفعل ذلك بكل تهور، وخاصة بسعيها إلى القضاء على الأصوات المعتدلة”.
وأشار البيان إلى الحكم الصادر في 18 أغسطس 2016 بحق الشيخ علي حميدان بتهمة “التجمهر غير القانوني”، وحكمت عليه المحكمة الخليفية بالسجن عاما جراء مشاركته في مظاهرات سلمية في قرية دراز “أمام بيت المرجع الديني لجماعة معارضة تم تجريده تعسفيا من الجنسية في يونيو”، بحسب البيان.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 4 رجال دين شيعة قالوا إن السلطات اتهمتهم بالتجمهر غير القانوني بسبب المشاركة في المظاهرة، و3 آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاستجواب.

وأضافت “ذكرت تقارير إعلامية أن 8 آخرين على الأقل يواجهون اتهامات تنتهك حقوقهم. قالت مصادر محلية موثوقة لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات البحرين استجوبت واتهمت ما لا يقل عن 56 رجل دين شيعي منذ يونيو/حزيران، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذا الادعاء”.

ونقلت عن الشيخ ميثم السلمان – أحد أبرز رجال الدين الشيعة المتهمين بالتجمهر غير القانوني – إن السلطات استدعته إلى مركز شرطة حمد في 14 أغسطس للاستجواب. رفض ضباط الشرطة طلباته الأربعة بحضور المحامي، قائلين إنهم لم يتلقوا أوامر بالسماح للمحامين بالحضور. قال إن الشرطة أصرت على أن يخلع عمامته وردائه، وقد رفضت طلبه بالاستحمام وتغيير ثيابه، وتحفظت عليه في حجرة التحقيق لمدة 26 ساعة دون نوم. قال إنه يعتقد أن الإصرار على خلع زيه الديني كان القصد منه “إهانة وترهيب رجل دين شيعي”.

ونقلت عن الشيخ حمزة الديري ورجليّ دين آخرين طلبا عدم ذكر أسمائهما إنهم يواجهون اتهامات بالتجمهر غير القانوني. فيما “أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الشيخ محمد صنقور والشيخ منير المعتوق والشيخ محمد جواد الشهابي والشيخ ياسين الموسوي والشيخ عزيز الخضران والشيخ عيسى المؤمن، والشيخ هاني علي أحمد بسيرة والشيخ عماد الشعلة يواجهون جميعا اتهامات بالتجمهر غير القانوني و”التحريض على كراهية” النظام الحكومي.

وذكر البيان بانتقاد بعض خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 16 أغسطس ما وصفوه “الاتهامات العديدة” المنسوبة إلى رجال الدين الشيعة وطالبوا سلطات البحرين بإنهاء ما وصفوه بـ “المضايقات الممنهجة للسكان الشيعة [في البحرين]”.

وأضاف البيان “رحّلت السلطات في فبراير الشيخ محمد حسن علي حسين، من بين مجموعة قوامها أكثر من 200 بحريني جُردوا من جنسيتهم منذ 2012. في أبريل 2012 قال المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد إن قرار ترحيل رجل دين شيعي آخر، هو حسين ميرزا عبد الباقي نجاتي “قد يرقى إلى مصاف التهديد ومن ثم التمييز ضد الشيعة المسلمين بالكامل في البلاد، بسبب معتقداتهم الدينية”.

وقال ستورك: “هذه الملاحقات القضائية والاستجوابات لرجال الدين هي أحدث حلقة في حملة ممنهجة للقضاء على المعارضة والتظاهر في البحرين. لكن استهداف القيادات الدينية في وقت يواجه فيه النظام العنف الطائفي يُعتبر أسلوبا خطيرا وغير مسؤول، يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حليفتا البحرين، إدانته بقوة”.