اوروبا

أحرار البحرين: البحرانيون تعلموا الدرس مبكرا.. ولا حل إلا بسقوط الخليفيين

محتجون بحرينيون يحملون لافتة تقول " الشعب يريد اسقاط النظام" في المنامة يوم الثلاثاء. تصوير : حمد محمد - رويترز

لندن – البحرين اليوم

أكدت حركة أحرار البحرين بأن الصوم في شهر رمضان يمثل “ثورة على الظلم”، وقالت في بيان اليوم الجمعة، ١٠ يونيو، بأن البحرانيين جسدوا هذا الفهم من خلال ثباتهم على الوقوف في وجه الظلم والتمسك بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وتوقفت الحركة في بيانها عند ٣ قضايا شهدها الأسبوع الماضي، وأضاءت عليها، وأولها التصريحات التي نشرها شريف بسيوني (رئيس لجنة تقصي الحقائق) على موقعه الشخصي، والتي أوضح فيها موقفه من الإدّعاءات الخليفية التي رافقت زيارته الأخيرة. وأوضح البيان بأن الزيارة المذكورة رافقتها “ضغوط خارجية” للتخفيف من وطأة الانتقادات التي تطال الخليفيين بسبب هروبهم من تنفيذ توصيات “بسيوني”. وتوقف البيان عند الرد “الخجول” الأولي الذي أبداه بسيوني تعليقا على زعم النظام بتنفيذ التوصيات، بحسب كلام نسبه إعلام النظام زورا لبسيوني، إلا أن الأخير عاد الأسبوع الماضي وأكد بأن لجنته دعت للإفراج عن الرموز وأنهم معتقلون دون “ذنب”، وقال بأن الحكومة الخليفية “مطالبة بالمزيد من العمل لتنفيذ التوصيات”، وأنها لم تنفذ سوى ١٠ هذه التوصيات.

وأضاف البيان بأن القوى الثورية في الوقت الذي “لا تعول كثيرا على لجنة بسيوني”، إلا أنه ذكر بأن ما حصل خلال زيارته يثبت “صحة موقف الشعب”، وأن الخليفيين “لا يمكن إصلاحهم”، وأن أي رهان على ذلك هو “وهم”، مشددا البيان على أن الحل هو سقوط هذا النظام الذي وصفه ب”المهتريء الذي لا يستطيع البقاء بدون الدعم الخارجي”.

في قضية أخرى، توقف بيان الحركة عند موضوع “الكشف عن مذكرات داخلية للشرطة البريطانية تؤكد الدعم البريطاني للمعذبين والجلادين التابعين للنظام السعودي”، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن “أكاديمية الشرطة” بأن هناك “خشية من اتهام بريطانيا بالتورط بمشاركة الحكم السعودي” في التعذيب داخل السجون وإعدام بعضهم. وعلق البيان بالتنديد مجددا بسياسة حكومة ديفيد كاميرون الداعمة لأنظمة دول الخليج، خاصة السعودية والبحرين، مذكرا بالتدخل البريطاني المباشر في البحرين على المستوى الأمني، والذي بدأ في العام ٢٠١٢م، إضافة إلى إفشال بريطانيا صدور بيانات دولية شاجبة للخليفيين، بزعم أنهم يمضون في “الإصلاح”، مشيرا إلى الرشاوي الذي يتم تقديمها لبعض البريطانيين، وبينهم أعضاء في البرلمان، مقابل حماية النظام السعودي والخليفي.

أما القضية الثالثة التي توقف عندها بيان الحركة، فتتعلق ب”الفضيحة الدولية الكبرى التي أحدثها الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي”، حيث وضع نظام آل سعود على قائمة “قاتلي أطفال اليمن”، وقد هدد السعوديون بوقف الإعانات المالية للأمم المتحدة في حال عدم إزالة نظامهم من هذه القائمة، وهو ما حصل بالفعل، ما اعتبره البيان “صفعة للمبادىء والقيم الإنسانية، ودعما لنظام وحشي”.

وخلص البيان إلى التأكيد بأن هذه التطورات تؤكد بأن “قوى الثورة المضادة” لا تألوا جهدا في دفع الأموال لشراء المواقف واستيراد أسلحة القمع، كما أنها تكشف عن “النفاق الغربي” في ظل غض الطرف عن المسؤولين الخليجيين الكبار الذين لا يخضعون للمساءلة لقاء نهبهم لأموال الشعوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى