من الدوحة-البحرين اليوم:
كتب “جستين غنغلر” بحثا تحت عنوان “الطائفية نتيجة عكسية؟ تقييم الإستراتيجية الخليجية السياسية بعد خمس سنوات على الإنتفاضات العربية”.
الكاتب تطرق في بحثه إلى “التطور الأبرز في منطفة الخليج ومنذ انطلاق الثورات العربية، ألا وهو صعود الطائفية”.
ورأى أن “اشتعال العنف نتيجة للتوترات الإجتماعية الكامنة؛ فاجأ حتى الأطراف المتنازعة في المنطقة”.
الكاتب اعتبر أن الطائفية في منطقة الخليج “إستراتيجية محسوبة تستخدمها الأنظمة الواقعة تحت الحصار”، وأضاف “إنها استراتيجية متجذرة وقائمة على الخوف الذي تشعر به الحكومات، وكذلك المواطنين العاديين الذين يخشون أن تمكين منافسيهم من شأنه أن يهدد الموارد السياسية والاقتصادية الخاصة بهم”.
واعتبر الكاتب أن هذه الإستراتيجية “نجحت بشكل يفوق توقعات حكام الخليج”.
وفي معرض حديثه عن ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين؛ قال الباحث “إن السنة تظاهروا للدفاع عن نظام آل خليفة، وبالرغم من أن تحركهم لم يكن منظما من قبل الحكومة؛ ولكنه استلهم رسالة الحكومة القوية والواضحة التي روّجت لها وسائل الإعلام الرسمية، لمقاومة المحاولة الإنقلابية الشيعية المدعومة من إيران”، بحسب تعبيره ووفق مزاعم الحكومة الخليفية، كما وأشار إلى التدخل العسكري السعودي في قمع الحراك الثوري في البحرين.
واعتبر الكاتب أن هذا النموذج الطائفي “واسع النطاق” من وجهة نظر البحرين والمملكة السعودية وحكومات دول الخليج الأخرى التي تضم أقليات عرقية أو سياسية”. ورأى أن الدافع وراء تبني هذه الإستراتيجية هو “تفريق المواطنين عبر تشجيعهم على التركيز على سلوك مواطنيهم بدلا من التركيز على أداء الدولة”، وأضاف “إن زرع عدم الثقة المجتمعية يثني الأفراد عن التكاتف حتى في الأمور المتفق عليها بين السنة والشيعة مثل مكافحة الفساد وقضية الهجرة”. وهو ما اعتبره عاملاً يؤدي إلى “عدم الضغط بشكل فعال على الدولة وهو ما يحصل في السعودية والبحرين”.
وقال الكاتب “إن سياسة فرق تسد التي تتبعها الدولة تهدف إلى استبعاد بعض المجاميع من التمتع بالمزايا الإقتصادية الممنوحة للمواطنين”.
وأضاف أن “المروجين الأكثر نشاطا للسياسة الإستراتيجية الطائفية في دول مجلس التعاون الخليجي هي المملكة السعودية والبحرين”. وأردف “وبالنظر إلى أن هاتين الدولتين أقل توزيعا للمال على المواطنين مقارنة بباقي دول الخليج؛ فإن تقسيم المجتمع له عوائد اقتصادية أيضا وليست سياسية فقط”، وقال إن “الطائفية ليست جيدة من الناحية السياسية فحسب، بل من الناحية الإقتصادية أيضا”.
وأوضح الكاتب أن من نتائج هذه السياسات الطائفية هو الدعم الذي حظيت به الجماعات المتطرفة في الخارج من قبل أفراد في دول الخليج. مشيرا إلى زيارة ثلاثة من أعضاء كتلة الأصالة السلفية في البحرين إلى المجاميع المقاتلة في سوريا.
وتطرق الكاتب إلى شغل بعض المواطنين الخليجيين لمناصب عليا في تنظيم “داعش” مشيرا إلى تركي البنعلي الضابط السابق في وزارة داخلية البحرين. ورأى الكاتب أن “الآثار المدمّرة لتسييس الطائفية يمكن رؤيتها في تدمير عدة بلدان في المنطقة، وفي تهجير ملايين الناس، إضافة إلى صعود الأفكار المتطرفة التي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى”.
وخلص الكاتب إلى أن “السياسة الطائفية المعتمدة في الخليج أتت بنتائج عكسية”، مشيرا إلى الصعوبات الإقتصادية التي تواجه دول الخليج، وصعود الآيديولوجيات المتطرفة.
ويجدر ذكره أن الكاتب يعمل باحثا في جامعة قطر.
