المنامة

الخليفيون يوعزون لوزارة العدل وإدارة “الجعفرية” للرد على بيان العلماء: إثبات الاستهداف

image

المنامة – البحرين اليوم

لم يتأخر الخليفيون في الرد على البيان الصادر اليوم، الاثنين ١٨ يوليو، من أربعة من كبار العلماء، والذي أكدوا فيه استهداف النظام لوجود الطائفة الشيعية وهويتها الدينية.

وقد أوعز النظام إلى وزارة العدل الخليفية للرد على البيان، وبلغة “هجومية مفتعلة”، حيث زعمت في بيان لها بأن “الاستهداف” الذي تحدث عنه بيان العلماء “هو استمرار لنهج الاستغلال السياسي الطائفي”، واتهم العلماء – واصفا إياها ببعض الأفراد – بالتحريض على “الخروج على القانون”، وكذلك اتهمهم بالارتباط بالخارج.

وبإيعاز مواز من النظام.أيضا، أصدرت ما تُسمى بإدارة الأوقاف الجعفرية – التابعة للنظام والجهات الأمنية فيه – بيانا “مؤيدا” لبيان وزارة العدل الخليفية، واختارت الإرادة أن يكون ردها “مطولا” لسوق العديد من المزاعم في سياق تكذيب “استهداف” النظام للطائفة الشيعية، حيث ادّعى البيان بأن المواطنين الشيعة “يحظون بكامل حقوقهم الدستورية والوطنية”، كما قال البيان بأن إدارة الأوقاف “تقوم وتشرف على كل مصالح أبناء الشيعة الدينية، وترعى مساجدهم ومآتمهم وكل ما يمت لشعائرهم الدينية بصلة”، كما ساقَ البيان ادّعاءات عن وجود الشيعة في مؤسسات الدولة، نافيا التمييز ضدهم، ومجددا المديح لما أسماه البيان ب”المشروع الإصلاحي الكبير” للحاكم الخليفي، على حدّ تعبير البيان.

ويشكل الرد الخليفي “السريع” على بيان العلماء الكبار “إشارة إلى الرسالة المباشرة التي استطاع البيان العلمائي إيصالها سريعاً إلى آل خليفة”، ولاسيما على مستوى “القناعة التي بات علماء البلاد يؤمنون بها، والتي تتعلق باستهداف الوجود الشيعي وهويته في البلاد”، ورجح متابعون إلى أن يكون الرد الخليفي السريع على بيان العلماء “دليلا على اصطدام الخليفيين بالحائط، وعجزهم على تحقيق مرادهم الأخير في كسر إرادة الشعب، وإجبار علمائه على الاستسلام”، كما أكد هولاء بأن الرد الخليفي “حاول أن يظهر بلغة مشددة” من خلال بيان وزارة العدل، ولكن “العجز الخليفي” ظهر بشكل بيّن في بيان إدارة الأوقاف “والذي اجتهد دون فائدة في اختراع حسنات للنظام بحق المواطنين الشيعة”، وهو ما ينطوي على “تراجع” خليفي، ومحاولة لإثبات “عكس ما ورد في بيان العلماء المقتضب اليوم”، بحسب المتابعين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى