المنامة

(الملك) حمد يُصدر قانوناً لتعديل أحكام “الجنسية”.. ومحللون: خطوة في اتّجاهين

IMG_0760

البحرين اليوم – (خاص)

أصدر (الملك) حمد عيسى الخليفة اليوم الاثنين، 7 يوليو، تعديلات على أحكام قانون الجنسيّة (البحرانيّة) لعام 1963م، والذي يأتي في ظلّ استمرار مشروع التجنيس الممنهج، ومحاربة الوجود البحراني في البلاد من خلال وسائل عديدة، بينها القتل البطئ، والدّفع بالمواطنين نحو الهروب والهجرة، إضافة إلى سياسة سحب الجنسيات من المعارضين أو المخالفين لنظامه الاستبدادي.

التعديلات الصّادرة تتحرّك – بشكل أساسي – في اتّجاه التغطية على إجراءات وزارة الدّاخليّة الخليفيّة التي اتّبعتها بسحب جنسيات أكثر من 30 مواطناً، وتهجير آية الله الشيخ حسين نجاتي. حيث تفتح الباب لاتخاذ إجراءات سحب الجنسية، وتسفير منْ تُنتزَع منه، من خلال تطبيق أيّة مادة وردت في التعديلات، ومنها المادة (10) بند (ج)، والتي تُتتيج للحكومة الخليفيّة إسقاط الجنسية على كلّ منْ “تسبّب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها”. وهو بندٌ يأتي مفصَّلاً على مقاس النّظام الخليفي الذي لا يجد صعوبة، في العادة، في تلفيق الاتّهامات وتلبيس المسرحيات.

محلّلون بحرانيّون يضعون هذا القانون تأكيداً على التّورّط المباشر، والكامل، ل”حمد” في “جريمة الإبادة المتدرّجة التي يتعرّض لها البحرانيون”، كما لا يستبعد هؤلاء أن يكون هذا القانون خطوةً للتّمهيد لإجراءات جديدة قد تلجأ السّلطات إلى اتّخاذها ضدّ بعض “المجنّسين” المتورّطين في دعم القتال في سوريا والعراق، إلا أنّ هذه الإجراءات – كما يقول معلّقون – ستكون محدودة، وبغرض إدارة “طائفة المجنسين” في البحرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى