البحرين اليوم-المنامة
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلاميّة بأن الحكومة تلجأ للاقتراض من أجل تسديد خدمة الدين العام الذي تراكم و من دون وجود أفق واضح لسداده، فالاقتراض أصبح يتكرر من أجل تمويل العجز في الميزانية العامة و لتسديد نفقات مصروفات لايتم الافصاح عنها.
وتابعت الوفاق، في بيانٍ لها يوم السبت 20 مايو، أن نسبة الدين العام للناتج المحلي ارتفعت من 40٪ في عام 2014 حتى وصلت 120٪ مع نهاية 2022. وأضافت ان الدين العام الذي تجاوز 14مليار دينار يشكل تحديا كبيراً أمام قدرة الدولة لتسيير شؤونها، ولابد من اتخاذ القرارات بعيداً عن مصالحهم الشخصية الصحيحة وهي تقليص النفقات التي تصرف على هوياتهم وتسالي الحاكم واولاده والتي لا تعود بالفائدة على المواطن بشيء.
وعلق القيادي في الوفاق عبدالجليـــل خليل أن البحرين تأتي بعد السودان في نسبة الدين العام للناتج المحلي، حيث أكد على ضرورة تفعيل اجراءات فورية صارمة لتخفيض المصروفات العشوائية خصوصاً الآن عند مناقشة الموازنة.
ورأى نائب رئيس شورى الوفاق محمد جميل الجمري أن وسائل الاعلام العالمية تضج بالمخاوف من عجز الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها مالم يتم الموافقة على رفع سقف الاقتراض، مشيراً إلى أنه في البحرين يتم عادة الموافقة على رفع سقف الاقتراض من دون كل هذا الضجيج.
واعتبرت الوفاق أنه من غير المعقول ” ونحن نعاني من هذا العجز الدائم في الموازنة، أن نتجه لمصروفات لمشروعات فضائية أو رياضية بحجة تنويع مصادر الدخل و هي تستنزف الموارد بدون أن تقدم شيئا فيه منفعة للاقتصاد الوطني”. داعيةً إلى النظر بجدية في النسبة العالية للمصروفات الأمنية و العسكرية و التي لا تتناسب مع دولة بهذا الحجم.
