البحرين اليوم – بروكسل
استحوذ قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين على حيز كبير من اهتمام البرامان الأوروبي في قراره التاريخي الذي أصدره الخميس 11 فبراير وأدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وجه البرلمان الأوروبي دعوة إلى الإفراج الفور وغير المشروط عن قادة الثورة المعتقلين منذ عشر سنوات وفي طليعتهم زعيم المعارضة الرمز علي مشيمع والستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل والناشط علي حاجي, الذين اعتقلوا وصدرت عليهم أحكام مطولة بالسجن لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى الخميسمشروع قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة. إذ فاز المشروع بتأييد 633 نائب من أصل 689. و يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان. والجدير ذكره أن هذا القرار تم طرحه والعمل عليه منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا وذلك بجهود المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية (ECDHR) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
