إقتصادالخليج

صندوق النقد الدولي: على دول الخليج التأقلم مع “الواقع الجديد” لأسعار النفط

5572fae0c461880d6f8b45f2

البحرين اليوم – (خاص، فرانس برس، بقلم علي خليل)

اعتبر صندوق النقد الدولي أنه يتعين على دول الخليج أن تتأقلم مع “الواقع الجديد” الناجم عن انخفاض أسعار النفط والذي قد يستمر لسنوات، وأوصى هذه الدول بخفض الانفاق العام وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الصندوق في تقريره حول النظرة المستقبلة للاقتصاد العالمي الذي نُشر الأربعاء، 21 أكتوبر،، أن دول الخليج تبدو في موقع جيد لاتخاذ التدابير اللازمة لتعديل نهجها المالي، وذلك بفضل احتياطاتها المالية الضخمة التي جمعتها أثناء فورة أسعار النفط.

وقال مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد الذي قدّم إلى دبي من أجل إطلاق تقرير النظرة المستقبلية، “على دول الخليج أن تجري تعديلات من أجل مواءمة انفاقها مع الواقع الجديد لأسعار النفط، وذلك ليس فقط هذه السنة، بل على مدى السنوات المقبلة”.

وقال أحمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، تواجه عجزا بنسبة 13% من اجمالي ناتجها المحلي كمعدل وسط هذه السنة.

وبحسب أحمد، سيبلغ اجمالي عجز هذه الدول على مدى السنوات الخمس المقبلة حوالى ألف مليار دولار إذ انخفضت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014، إلى ما دون 50 دولارا حاليا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في المجموعة الخليجية إلى 3,25% هذه السنة و2,75% العام المقبل مقارنة ب3,5% في 2014.

وقال أحمد “إن الغالبية (من المحللين) يعتقدون أن أسعار النفط قد ترتفع بعض الشيء عن المستوى التي هي فيه حاليا… نحن نرى أنه بحلول العام 2020 ستكون الأسعار في حدود 65 دولارا أو أقل وليس عند مستوى الأسعار التي عهدناها”.

وأضاف “ذلك يعني أنه يتعين على معظم هذه الدول أن تمضي قدما في عملية تعديل مستدامة وواسعة النطاق في ماليتها”.

وبحسب المسؤول في صندوق النقد، فإن التعديلات يجب أن تشمل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، إضافة إلى خفض الدعم على الأسعار والحد من فاتورة الرواتب في القطاع العام.

وذكر أحمد أن “معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، ويجب تغيير هذا النموذج خلال السنوات القليلة المقبلة”.

ورحّب أحمد برفع الإمارات مؤخرا الدعم عن المحروقات، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل “مثالا يحتذى به” بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون.

ورفعت الكويت بدورها الدعم عن الديزل وفيول الطائرات، فيما تخطط دول أخرى في المنطقة لخطوات مشابهة.

ويتعين بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي أيضا خفض الانفاق على المشاريع والتركيز أكثر على الكفاءة.

وقال أحمد إن “الانفاق ارتفع في كثير من هذه الدول. بعض المشاريع قد تم بالفعل خفض وتيرة تنفيذها فيما تم تأجيل مشاريع اخرى. وفي كل الأحوال، الأهم بات الآن كفاءة المشروع”.

وفي ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، قال أحمد إنه يمكن لدول الخليج التي تعتمد أنظمة ضريبة منخفضة، أن تفكر في فرض ضرائب على الانفاق لرفع العائدات خارج قطاع النفط.

وقال أحمد في هذا السياق إن “عدة دول في مجلس التعاون تفكر في إمكانية فرض ضريبة على القيمة المضافة … كسبيل لتحقيق عوائد من خارج  القطاع النفطي”.

وأضاف “هناك خيارات صعبة يجب اتخاذها لكن من المهم أن تحدد كل دولة ما عليها أن تقوم به في كل من هذه المسائل وأن تضع خطة للمدى المتوسط”.

ومعظم دول الخليج تجد نفسها في موقع جيد للتأقلم مع الواقع الجديد في سوق النفط بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.

وقال أحمد “لقد ادخرت دول الخليج بكثير من الحكمة أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط. إن ذلك يضع هذه الدول في موقع قوي اليوم في مواجهة موجات الصدمة التي تتسبب بها الأسعار المنخفضة التي نشهدها”.

واعتبر أنه يتعين على دول الخليج أن تستخدم بعضا من هذه الاحتياطات “لتكون عملية التأقلم مع واقع الأسعار الجديد، أكثر تدريجية، ولكي تحظى بمزيد من الوقت للقيام بالتغيير”.

وخلص إلى القول “إنها اقتصادات قوية تملك الكثير من الاحتياطات ورؤوس أموال كبيرة كما تملك القدرة على اللجوء إلى الأسواق المالية للاقتراض. إنها دول في موقع قوة”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى