قانون يعاقب الآباء لمشاركة أبنائهم في المظاهرات

إنذارهم في مرحلة أولى وبعد التكرار يُعاقبون بالغرامة والسجن

البحرين اليوم – (خاص)
أقرّ مجلس النواب البحريني أمس مرسوم قانون لإجراء تعديلات في قانون الأحداث تتضمّن “تحميل أولياء الأمور مسؤولية انحراف أبنائهم الأطفال في قضايا المشاركة في المسيرات السياسية، إذا ثبت أن ذلك نتيجة إهمالهم”.

وينص المرسوم على معاقبة الأولياء في حال “ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في القانون، أو إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي للمرة الثانية بعد إنذار الولي في الأولى”.

ويعاقب القانون الجديد بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين “كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في القانون”.

ويعاقب بالحبس مدة “لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليها الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في القانون”.

وتشهد البحرين منذ ثلاث سنوات موجة تظاهرات تواجهها السلطات بقمع مفرط وبوحشية وانتهاكات أدانتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.