الخليجالعالمالمنامة

مركز البحرين: سحب الجنسية انتقام ممنهج.. وأنور الرشيد يلوم مفوضية الأمم المتحدة لعدم تعاملها المناسب

 

CTAeKM-WoAAbRQA

البحرين اليوم – (خاص)

صادف يوم أمس الجمعة، 6 نوفمبر، الذكرى الثالثة لإسقاط الجنسية عن 31 مواطناً بحرانياً من قِبل النظام الخليفيّ، على خلفية قيام الثورة في البحرين، والانتقام من مواقفهم المؤيدة لها.

مركز البحرين لحقوق الإنسان أكّد بأن القائمة الأولى التي صدرت في نوفمبر 2012 لم تأتِ ضمن سياقٍ قانونيّ، كما أنّ المسلوبة جنسياتهم لم يخضعوا للقضاء في أيّة قضية ضدهم.

وأوضح المركز بأنّ السلطات الخليفية أسقطت جنسية أكثر من 200 مواطن، من بينهم إعلاميون مستقلّون، ونشطاء سياسيّون، وحقوقيون، وأكّد المركز بأنّ ذلك جاء في سياق “الانتقام من نشاطهم”.

وقال المركز بأنّ بأنه “بدلاً من حلّ ملف المُسقطة جنسيتهم؛ قامت السلطات (الخميس الماضي) بإسقاط جنسية 5 مواطنين، بعد اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية”.

وأضاف بأنّ “إسقاط الجنسية تعسّفاً هو مخالفة صريحة للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه البحرين في وقت سابق”.

وقد أطلقت منظمات حقوقية حملة تضامنيّة على مواقع التواصل الاجتماعي شعار شعار “الجنسية حقّي” تضامناً مع المسلوبة جنسياتهم، والكشف عن هذه الجريمة الخليفية.

الناشط الحقوقي الإماراتي المعروف، أحمد منصور، الذي شارك في الحملة قال إن دول الخليج مارست “هذا الانتهاك الخطير لسحب الجنسية بمنأى عن الإعلام”.

وقال إن دولة قطر فعلت، كما أن أول قضية سحب جنسية علم بها منصور في دولة الإمارات كانت في عام 2006 في دبي، علما أن الإمارات سحبت الجنسية من قرابة 200 مواطن في السنوات القليلة الماضية.

وحالياً، يقول أحمد منصور بأن البحرين والكويت انضمّت مؤخراً “إلى القافلة”. وأضاف بأن “هذا العبث بحق هؤلاء المواطنين سيجعل المنطقة تمضي من توتر إلى توتر، وسيجعل علاقة الأفراد بدولهم علاقة متوترة (و) لن تكون في صالح أحد”.

إلى ذلك، استمر اليوم السبت، انعقاد مؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت حول “محرومي الجنسية” في العالم العربي، وشارك فيها بحرانيون وخليجيون وعرب.

الناشط الحقوقي الكويتي أنور الرشيد الذي شارك في المؤتمر، كشف عن العلاقة بين “سحب الجنسية والتجنيس السياسي”، وتطرق إلى الحالة البحرانية، إلا أنه أكد بأنّ هذه المشكلة متطابقة في عدد من الدول العربية، “من موريتانيا وحتى البحرين”، على حد تعبيره.

الرشيد وجّه لوماً “شديد اللهجة” إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي يُشارك ممثلها الإقليمي في المؤتمر، وأكد الرشيد بأنّ المفوضية لم تتعامل بشكل مناسب مع أزمة سحب الجنسية في الخليج، والتي أضحت “عقوبة” بحدّ ذاتها، وأحياناً ب”عصا القانون والأحكام القضائية”، بحسب تعبير الرشيد.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى