البحرين اليوم – (خاص)
أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان “عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف والملاحقة المستمرة للأطفال في البحرين” من جانب النظام الخليفي، واعتبر المركز في بيان له الخميس، 18 سبتمبر، أن هذا الاستهداف يمثل تجاهلا صارخا “لالتزامات الحكومة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
وذكر البيان بأن المحكمة الخليفية حكمت في 13 أغسطس الماضي على 14 فردا بالسجن مدى الحياة، وبينهما طفلان دون سن 18 عاما، وهما نضال علي حسين العبود (16 عاما)، وضيف عبد النبي ضيف (18 عاما)
وأورد البيان تفاصيل اعتقال الاثنين، حيث كان “مجموعة من الأشخاص (..) متجمعين و يقومون (للتظاهر)، (و) كان ضابط شرطة يحاول إزالة حواجز وضعت في الطريق عندما انفجرت عبوة ناسفة فقتلته وأصابت اثنين من ضباط الشرطة الآخرين”. “بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث، بدأت قوات الأمن حملة مداهمة للمنازل في المنطقة واعتقلت العديد من الشباب، من ضمنهم ضيف عبدالنبي ضيف. أعتقل ضيف من منزل جده حيث كان يقيم مع والديه. وقد دُفِع والده على يد قوات الأمن، وتلقى السب والإهانة، وتعرض ضيف للرضب أمام عائلته في وقت القبض عليه. وخضع للإختفاء القسري لنحو خمسة أيام قبل أن تتلقى عائلته اتصال منه يبلغهم أنه كان في مركز احتجاز الحوض الجاف. تلقى المركز معلومات تفيد أن ضيف قد تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء اعتقاله”.
أما نصال فقد أُعتقل بعد شهرين من الحادثة “عندما داهمت قوات الأمن منزله، حيث فتشوا المنزل وصادروا هواتف نقالة، جهاز لابتوب وبعض النقود. قيدوه واقتادوه إلى سيارة شرطة، بينما أخبروا والديه باللحاق بالشرطة لمركز شرطة الوسطى لمزيد من المعلومات بشأن إبنهم. ومع ذلك، عندما وصل والديه لمركز الشرطة قيل لهم بأنه لاتوجد أية معلومات عن ابنهم. تعرض نضال للاختفاء القسري لنحو يومين بعد اعتقاله، وكان أول اتصال له مكالمة هاتفية قصيرة قال خلالها أنه على ما يرام قبل أن يقطع الإتصال. استطاعت عائلته رؤيته لأول مرة في 2 أكتوبر 2013. ذكروا أنه كان مستاء و خائف بشكل واضح. ولم يكشف لهم أية تفاصيل عن تلقيه سوء معاملة لكنه قال أنه وقع أوراق اعتراف لكي لا يتم أخذه إلى مديرية التحقيقات الجنائية مرة أخرى”.
وقد تم احتجازهما في مركز احتجا زمخصص للبالغين في الحوض الجاف. وقال بيان المركز بان “إصدار أحكام السجن مدى الحياة للأطفال دون سن الثامنة عشرة هو انتهاك مباشر وصارخ للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل”، مؤكدا أن “حكومة البحرين لا تزال تنتهك الاتفاقيات المتفق عليها نتيجة لعدم وجود المساءلة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن عدد الأطفال الذين حوكموا وحكم عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب المنتقد دوليا آخذ في الازدياد، على الرغم من أن القانون يفتقر إلى مبادئ المعايير الدولية الشرعية وهو غامض وغير دقيق”.
وطالب المركز بإلغاء فوري لعقوبة السجن مدى الحياة التي صدرت بحقّ الأطفال، وضمان المحاكمة العادلة، والالتزام باتفاقيات حقوق الطفل.
