مركز حقوق الإنسان: عضو في العائلة الخليفيّة يفلت من التحقيق والعقاب في فضيحة “ألبا”

البحرين اليوم – (خاص)

أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً حول قضيّة الحكم مؤخرا على الرئيس التنفيذي السّابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بروس هول، بتهمة الفساد الخاصة بعقود تصدير السلع والخدمات للشركة. وأشار التقرير إلى شراكة عيسى علي الخليفة، وزير الصناعة ورئيس مجلس الإدارة، في قضية الفساد، وفضيحة الرّشاوى.

عيسى الخليفة، بحسب تقرير المركز، شارك في سلسلة من الرشاوى مع الملياردير فيكتور Dahdaleh، الوكيل السابق لشركة الألومنيوم الأمريكية (ألكوا). وفي عام 2013، اعترف Dahdaleh بدفع رشاوى إلى عيسى، بمقدار 67 مليون دولار أمريكي بين عامي 1998 و 2006 وذلك في مقابل عقود مخفضة، والتي كانت تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.
وقال وكيل الدفاع بأن المدفوعات كانت جزءا من “العرف والممارسة” التي تتبعها الحكومة الخليفية، وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء الخليفي خليفة سلمان الخليفة. علما أن عيسى هو أيضا صهر لخليفة سلمان.
وأشار التقرير إلى إخفاء اسم عيسى من عمليات التحقيق التي أجريت حول هذه الفضيحة، كما تمّ حذف اسمه من التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز حول هذا الملف، والذي نشرته الصحافة المحلية في البحرين.
وعيسى هو الآن رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وهي مجموعة مملوكة من قبل البحرين والكويت والسعودية، وهو أيضا مستشار لرئيس الوزراء الخليفي للشؤون الصناعية والبترول.

وعبّر التقرير عن التهافت في عمليات الملاحقة والتحقيق في قضايا الفساد، وأشار إلى أن النظام جرّم آسيويا لقطفه ٣ قطع من الثمار المحلية كانت واقعة على الأرض وحكمَ عليه بالسجن ٣ أسابيع، وغُرّم في نهاية المطاف ب”دينار واحد”. في حين أن هذا النظام وقضاءه المزيّف يرفع اليد عن المسؤولين الكبار المتهمين بالفساد، والذين اعتادوا الإفلات من العقاب.

وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن عدم وجود تحقيق جدّي في قضايا الفساد التي يتورّط فيها “أفراد من العائلة الحاكمة” هو “دليل آخر على استمرار الإفلات من العقاب” و”عدم وجود نظام قضائي مستقل في البحرين” والذي يمكن أن “يجلب المتهمين إلى العدالة”.

ودعا المركز في تقريره الحكومات الغربية الحليفة مع النظام إلى الضغط من أجل إجراء مساءلة لعيسى الخليفة بتهمة الرشوة والفساد، وتطبيق محاكمة عادلة وشفافة في ذلك، لاسيما مع قضية فساد تسبّبت في خسائر بقيمة 3 مليار دولار. كما دعا المركز إلى احترام مبدأ مساواة الجميع أمام القانون.