موقع UN TRIBUNE: تقرير أممي يتحدث عن التعاون العسكري الخليجي مع إرتيريا وانتهاكه لقرار أممي
البحرين اليوم – (خاص)
ذكرت مصادر إعلاميّة بأنّ محقّقين تابعين للأمم المتحدة تلقوا معلومات تفيد بأنّ 400 من القوات الإريتريّة تُشارك، إلى جانب القوات الإماراتيّة، في الحرب داخل اليمن، وأفاد مراقبون بأنّه في حال التأكُّد من هذه المعلومات؛ فإنّ ذلك من شأنه أن يُعدّ انتهاكا للعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن ضد إرتيريا.
وبحسب موقع “يو إن تريبيون” المختص بنشر التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإن دولة الإمارات تدير ميناءاً في إريتريا لمدة 30 سنين، إلى جانب السعودية، وأنشأت وجوداً عسكريّاً في إريتيريا في مقابل تعويضات مالية وإمدادها بالوقود.
المعلومات التي وردت في تقرير حديث لخبراء من الأمم المتحدة تفيد بأنّ الترتيبات العسكرية بين التحالف السعودي وإريتريا كان من المحتمل أن تتأسّس في مارس أو أبريل من العام الجاري.
ويشير التقرير إلى أنّ هذا التحالف مع إريتيريا، التي تقع على البحر الاحمر مع اليمن، وعند أضيق نقطة منه بقرابة تسعة وعشرين كيلو متر من اليمن، جاء بعد رفض جيوبتي الطلب السعودي والإماراتي لاستعمال أراضيها في عدوانها على اليمن.
وكجزءٍ من التعاون العسكري، فإنّ إريتريا سمحت للتحالف السعودي باستعمال جزر حنيش، واستأجرت الإمارات ميناء “عصب” لمدة 30 عاماً.
يُشار إلى أنّ مضيق باب المندب بين اليمن وإرتيريا هو مسار أساسي لشاحنات النفط في الخليج، حيث يعبر منه ما يُقدَّر بثلاثة فاصلة ثمانية مليون برميل يومياً.
فريق الخبراء الأمميين أشار إلى أن إتاحة إرتيريا أراضيها ومياهها الإقليمية إضافة إلى مجالها الجوي للقيام بعمليات عسكرية في بلدٍ آخر يُشكل انتهاكاً للقرارير 1907 الصادر في العام 2009، والذي يفرض حظر أي تعاون عسكري أو تصدير للسلاح مع الجيش الإريتيري.
المصادر الإعلاميّة أوضحت بأنه إضافة إلى السعودية والإمارات، فإنّ دولة قطر لديها وجود عسكريّ في إريتريا أيضاً، حيث يوجد 200 جندي على الحدود مع جيبوتي، حيث تُشارك الدوحة في التوسط لحلّ النزاع بين البلدين.
حكومة إريتريا من جانبها؛ دعت مجلس الأمن لرفع حظر الأسلحة ضدّها، وزعمت بأنّ موقعها الإستراتيجي يجعلها هدفاً للمتشددين.
