البحرين اليوم – (خاص)
أوضحت وثيقة من الأمم المتّحدة فحوى اتصالاتٍ أجرتها الأخيرة إلى الحكومة الخليفيّة في فبراير 1996م، بشأن اعتقال قيادات الحراك التّسعيني آنذاك، وتؤكّد الوثيقة بأنّ اعتقالهم يندرج ضمن مفهوم “الاعتقال التّسعفي” بحسب آليّات الأمم المتّحدة ومفاهيمها.
الوثيقة ذكرت بالاسم عدداً من القيادات، ومنهم الرّاحل الشّيخ عبد الأمير الجمري، والأستاذان عبد الوهاب حسين (القيادي في تيار الوفاء الإسلامي) وحسن مشيمع (أمين عام حركة “حق”) وآخرين.
الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التّعسفي أشار إلى مراسلات مع الحكومة في ذلك الوقت بخصوص الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن، ووصّف الفريق الظروف التي أحاطت اعتقال القيادات والشخصيّات المؤثرة في الحراك المطلبي وقتها، مشيراً إلى عزل عدد منهم عن العالم الخارجي.
الفريق قال بأنّ الحكومة (الخليفية) لم تكن توفّر معلوماتٍ محدّدة عن قوائم المعتقلين، ولم تعطِ تفاصيل عن وضعهم القانوني والتّهم الموجّهة إليهم.
وبحسب مصادر الفريق الأممي فإنّ قيادات الانتفاضة التسعينية تمّ حبسهم انفرادياً منذ اعتقالهم في 22 يناير 1996م، وعُزلوا عن العالم الخارجي، ولم يتمكّنوا من الاتصال بالعالم الخارجي، وهو ما يتناقض مع ادّعاءات الحكومة، كما يقول الفريق. كما سجّل الفريق نقْلَ عددٍ منهم إلى المستشفى العسكري لأسبابٍ غير معروفة.
وعلى ضوء الوقائع التي كانت بيد الفريق الأممي، فقد قرّر أن اعتقال المرحوم الشيخ الجمري، الشيخ حسن سلطان، الشيح حسين الديهي، الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي، الشيخ علي عاشور، سيد إبراهيم عدنان العلوي، الأستاذ حسن مشيمع، الأستاذ صلاح الخواجة، والأستاذ عبد الوهاب حسين؛ كان اعتقالا تعسفياً ومخالفا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
