المنامة – البحرين اليوم
توالت استدعاءات التحقيق التي ترسلها السلطات الخليفية للناشطين الحقوقيين والمعارضين في البحرين في موجة وصفها نشطاء بأنها محاولة خليفية “مستميتة” لتحويل البلاد إلى سجن كبير بعد امتلاء السجون بالمعتقلين على مدى ٥ سنوات الذين ناهزوا الثلاثة آلاف لتكون البحرين الأعلى في نسبة المعتقلين على مستوى الشرق الأوسط بحسب تقارير دولية.
الحملة التي تصاعدت منذ شهر يونيو الماضي، قال ناشطون بأنها تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمغردين والأصوات المعارضة بغرض “شرعنة” منع السفر وحظر مغادرة البلاد التي اعتبرها الناشط الحقوقي الأمريكي بريان دولي دليلا على “انعدام الأمن” في البلاد، فيما يعقد التجمع الوحدوي ندوة حول هذا الموضوع يوم السبت المقبل تحت عنوان “المنع من السفر.. سجن من نوع آخر”، في إشارة إلى العسكرة الشاملة التي يعشيها المواطنون والنشطاء مع محاصرة البلاد وانتشار نقاط التفتيش والثكنات العسكرية وعلميات الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج، إضافة إلى “جرجرة” الناشطين إلى التحقيق وتوجيهات اتهامات ضدهم تسمح بتبرير منعهم من السفر والمشاركة في الندوات والاجتماعات الحقوقية في الخارج.
وفي حين اعتبر معارضون هذه الموجة تعبيرا عن “الهلوسة” التي يعانيها النظام الخليفي بسبب فقدانه القدرة على احتواء الاحتجاجات الشعبية وإسكات أصوات النشطاء؛ فقد وضع آخرون هذا “الهوس” في سياق التدابير القمعية الرامية إلى “تضييق الخناق” على العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، والحد من النشاط الحقوقي الذي يكشف حقيقة الأوضاع الجارية، وذلك للتمهيد “لتنفيذ إجراءات قمعية أكثر في الفترة المقبلة التي يقول مراقبون بأنها ستكون “حساسة” بالنسبة للنظام الخليفي الذي يسعى – دون جدوى – للخروج من أزمته الداخلية في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة لإنهاء ملفات التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وكان لافتا أن استهداف النشطاء شمل مختلف التجمعات والجماعات الحقوقية، بما فيها المسجلة رسميا، مثل جمعية الشفافية وجمعية حقوق الإنسان، إضافة إلى نشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية البحرانية لحقوق الإنسان، حيث جرى منعهم من مغادرة البلاد أكثر من مرة، ووُجهت لهم استدعاءات متكررة، وبينهم مقيمون في الخارج مثل الناشطة أسماء درويش التي استدعيت للتحقيق يوم أمس الأربعاء، ١٦ نوفمبر، بتهمة التجمهر قبل ٣ أشهر في منطقة سترة، رغم أنها تقيم في فرنسا منذ أكثر من عام. وذكرت درويش بأن ذلك يؤكد “التخبط الواضح” في تلفيق القضايا ضد الحقوقيين في البلاد، ويثبت أن حملة الاستدعاءات تستند على “عدم صدق هذه القضايا من أساسها”، بحسب تعبيرها.
