الخليج

(الأوروبية السعودية) في تقرير حول انتهاكات آل سعود: اعتداءات على النساء.. وإعدامات غير عادلة

 

البحرين اليوم – (خاص)

 

أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا شاملا حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة في المنطقة الشرقية، خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري، وأشارت إلى الاعتداءات وعمليات الاستهداف الممنهج التي شنتها القوات السعودية على الأهالي والنشطاء في منطقة القطيف، بما في ذلك الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام على عدد من الناشطين والشخصيات الدينية.

 

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الخميس، ١٥ ديسمبر، اعتداء ما تُسمى قوات الطواريء الخاصة على نساء في القطيف خلال شهر نوفمبر، أثناء حملة مداهمات شنتها القوات، ونشرت المنظمة مقطعا صوتيا يُظهر استنجاد إحدى السيدات وهي تتحدث عن اعتداءات بالضرب قامت بها القوات ضدها وضد والدتها وأختها.

 

وقال تقرير المنظمة التي يقودها الناشط علي الدبيسي بأن القوات السعودية استعملت خلال المداهمات وتخريب منازل الأهالي في ٢٢ يونيو الماضي “معدات كندية وأخرى بريطانية”، وقتلت أحد المواطنين.

 

وفصّل التقرير حوادث الاعتداء على النساء أثناء المداهمات، وتكسير الأبواب، ومن ذلك ما حصل خلال مداهمة منزل أسرة العلوان، وعند اقتحام منزل بلال آل حمد، والد الناشط المطلوب علي آل حمد، حيث تم الاعتداء على أخته وشدها من شعرها، واقتحموا غرفة نوم والدتها وهي بملابس النوم وتم ضربها أيضا، كما رُوعت أخت أخرى لها من ذوات الاحتياجات الخاصة، وأجبرت القوات النساء على تصويرهم وهن بملابس خاصة بالمنزل. وإضافة إلى تخريب المنزل، فقد سرقت القوات أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية تقدر بعشرين ألف ريال.

 

وأوضح التقرير أن هناك انتهاكات عديدة تقوم بها القوات خلال مداهمة المنازل، إلا أن الضحايا يتكتمون عليها “نتيجة الخشية من ممارسات حكومية انتقامية”. وأشار إلى أن المداهمات أنتجت “أضراراً نفسية، ومنها على وجه التحديد امرأة من أحد البيوت أصيبت بصدمة نفسية بسبب المداهمة، ما أضطر أسرتها للذهاب بها إلى المستشفى”، وذلك في ظل إحجام الإعلام الرسمي عن ذكر هذه الحوادث والانتهاكات.

وبشأن القائمة الأخيرة من المطلوبين السياسيين التي أعلنتها الحكومة السعودية في ٣٠ أكتوبر الماضي، وضمت ٩ نشطاء، أوضح تقرير المنظمة بأنه لا يتوفر “نظام للعدالة في السعودية يساعد على الثقة بإجراءاته”، وقال إن هناك الكثير “من العيوب قادت عددا من المطلوبين لعدم التجاوب سواء من وجهت لهم تهماً تتعلق بحرية التعبير والرأي أو من وجهت لهم تهما جنائية”، كما تُمارس السلطات السعودية التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وأحصت المنظمة وجود ٨٠ طلبا من المدعى العام السعودي بالإعدام في الفترة بين ٢٠١٣ وحتى نوفمبر ٢٠١٦م، وهي لحالات تتعلق “أكثرها بالتظاهرات والأحداث التي جرت في محافظة القطيف، ولمجموعة السجناء المتهمين بالتجسس لصالح إيران، والذين صدرت ضدهم أحكام في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، وبينهم ١٣ حكما بالإعدام.

وبالاستناد إلى تحليل حول حالات الإعدام قامت به المنظمة بالتعاون مع منظمة “ريبريف”، وخاصة الإعدام الذي نُفذ بحق على آل ربح، ومحمد الشيوخ، فإن أي اتهامات بالقتل أو الإصابة بجرح أحد وُجهت لهما، وخلص التحليل “إلى أن تنفيذ الإعدام لم يكن فقط حكما جائراً ومعيباً، بل أيضا كان بعيدا بشكل كبير عن القوانين الدولية التي انضمت لها السعودية”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى