جنيف – البحرين اليوم
أكدت الباحثة القانونية بريدجيت كواتر عدم وجود قضاء مستقل في البحرين، وقالت بأن المجلس الأعلى للقضاء الذي أُنشيء في العام 2002 “هو أبعد ما يكون عن الاستقلالية”. (شاهد الفيديو: هنا)
وفي مداخلة لها الاثنين 25 يونيو 2018 في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تطرقت كواتر إلى الآثار السلبية المترتبة على عدم وجود نظام عادل في البحرين، وقالت في مداخلتها باسم منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أيضاً رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة في البحرين، وجميع أعضاء المجلس هم قضاة معينون”.
وقالت “بالإضافة إلى ذلك، ليس للمجلس سلطة على مكتب النيابة العامة، الذي لا يزال تحت سيطرة وزارة الداخلية، التي يرأسها أحد أفراد عائلة آل خليفة الحاكمة” وشددت على أن “هذا التدخل السياسي الخارجي غير مقبول، ولا سيما بالنظر إلى أن المدعي العام عضو أيضاً في مجلس القضاء”.
وأكدت كواتر في مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته الثامنة والثلاثين بأن “محاباة الأقارب وتركيز السلطة” تنعكس بشكل عام في مجلس القضاء الأعلى في البحرين، وأوضحت بأن “كثيرا من كبار القضاة في البحرين هم إما أعضاء في الأسرة الحاكمة أو غير بحرينيين” مشيرة إلى الابتزاز الذي يواجهه القضاة الأجانب من خلال ربطهم بعقود تتجدد كل عامين، وذلك لتأمين موقف متماش مع مصالح النظام من قبل القضاة.
ولاحظت كواتر أن القضاة يتم تعيينهم “مباشرة من قبل الملك من خلال الترشيحات التي قدمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، برئاسة عضو آخر من العائلة الحاكمة”.
