البحرين اليوم – (خاص)
تواصلت الاستعدادات الشعبية للمشاركة في العصيان المدني في البحرين تزامناً مع ذكرى انطلاق الثورة في 14 من فبراير.
ففي العاصمة المنامة خرجت مسيرة طالبت بإسقاط النظام، أكد فيها المتظاهرون أن الحصار الذي فرضته السلطات على المنامة “لن يجدي نفعاً أمام اصرار الشعب على التظاهر في العاصمة”.
وفي بلدة الدراز أكد الأهالي استعدادهم للمشاركة في العصيان المدني تلبية لدعوة ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
وفي السنابس والديه وسترة ندد المشاركون في المسيرات بحملة المداهمات المستمرة التي تشنها قوات النظام ضد المواطنين.
وفي البلاد القديم قطع متظاهرون تقاطع الخميس “البلاد القديم” بالإطارات المشتعلة وذلك استعدادا للعصيان المدني ورداً على الأحكام بحق المعتقلين، وفي النبيه صالح رفع المتظاهرين أعمدة الدخان وأغلقوا مدخل البلدة بالإطارات المشتعلة تزامناً مع تواجد الحاكم حمد الخليفة في الميناء.
في باربار غرب المنامة انطلقت تظاهرة مركزية دعي لها الائتلاف وفاءً “للشهداء الرضع والأجنة وإستعداداً للعصيان المدني في ذكرى إنطلاق الثورة”. شاركت في التظاهرة مختلف فئات المجتمع ورفعت شعارات أكدت أن البطش لن يجدي أمام صمود الشعب وثباته على خيار المقاومة.
من جهتها، قمعت قوات النظام التظاهرات بالغازات السامة والرصاص الانشطاري واستخدمت المدرعات ودخلت في اشتباكات وصدامات وُصفت بـ”العنيفة” مع المتظاهرين الذين ردوا بالزجاجات الحارقة.
أما على صعيد المداهمات فقد داهمت قوات أمن النظام ثلاثة منازل على الأقل في منطقة كرزكان بعد قمع الاحتجاجات الشعبية وقامت القوات بتحطيم الأبواب واختطاف 4 شباب بطريقة وُصفت بـ”الوحشية” والتنكيل بهم وسط الطرقات، كما اعتقل شاب في دمستان وتعرض للتعذيب في معسكر البلدية كما أفادت شبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبها، دعت فصائل معارضة في البحرين وخارجها إلى احياء ذكرى انطلاق الثورة عبر دعم الحراك الشعبي المدني، وأكدوا أن “تضحيات الشعب للانعتاق وازالة الحكم القبلي لن تذهب هباء”، وأن “الرموز والقيادات السياسية والثورية قررت عدم التراجع حتى ينال الشعب حقوقه”.
وقال معارضون أن الجماهير البحرانية تؤمن أن العمل الثوري هو الطريق الوحيد لنيل الحقوق وتحقيق اهداف الثورة، وأن المقاومة المدنية هي السلاح الأقوى. ودعوا إلى إحياء ذكرى انطلاق الثورة “بما يليق” والمرحلة الراهنة عبر تبني ودعم الحراك الثوري وإقامة الفعاليات من اعتصامات ومسيرات ومخاطبة المجالس التشريعية والمنظمات الحقوقية.
