العالمالمنامة

الجماهير تحي ذكرى رحيل الجمري

10 منظمات تدعو مجلس الأمن للنظر بانتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

البحرين اليوم – (خاص)
أحيت جماهير البحرين أمس الأربعاء ذكرى رحيل سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري، أحد أبرز قادة انتفاضة التسعينات، حيث شهدت منطقة مسقط رأس الراحل “بني جمرة” تجمعا مركزيا تجت عنوان “وطن الشموخ” وفاء وعرفانا للشيخ شارك فيه حشد كبير من المواطنين.

وتخلل التجمع كلمات للشيخ الشهابي وعائلة الشهيد القصاب وكلمة لوالدة الشهيد الجزيري وكلمة لائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير.

وكانت 10 بلدات قد شهدت مسيرات والتظاهرات احتفاء بالذكرى دعا لها تيار الوفاء الإسلامي، حيث استذكرت مواقف الأب وتضحياته من أجل كرامة الشعب ورفعت شعارات الثورة وأكدوا من خلالها أن روح الجمري لا تزال معهم في الثورة ضد الطغيان.

وشهدت مناطق مختلفة من البحرين فعاليات وأمسيات دعائية ووقفات تضامنية وتظاهرات شعبية جابت الشوارع وهي ترفع شعارات الثورة مطالبة بإسقاط النظام الخليفي والقصاص من القتلة ورفعت صور الشهداء والأسرى والراحل الجمري مؤكدين السير على نهجه في المطالبة بالحقوق المشروعة.

قوات النظام أقدمت على قمع وفض عدد من التظاهرات الشعبية مستخدمة القوة والبطش ضد المواطنين والمدرعات ورصاص الشوزن والغازات السامة والخانقة، فيما قام المتظاهرون بردعها بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والأصباغ كما قطع المتظاهرين عدد من الشوارع العامة بالإطارات احتجاجا على قمع قوات النظام وإصرارا منهم على مواصلة الحراك الثوري حتى تحقيق المطالب.

على صعيد آخر أطلقت 10 منظمات حقوقية نداء مشتركا في بيان لها بمناسبة ذكرى “عيد الشهداء”، من مقر منظمة هيومن رايتس ووتش في العاصمة البريطانية لندن.

وطالبت المنظمات الحقوقية وهي (بحرين ووتش، منظمة الحقوق والديمقراطية للبحرين (بيرد)، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية في البحرين، سلام البحرين لحقوق الإنسان، هوب ديفندرز، برافو، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة عن الوضع الحقوقي في البحرين في اقرب فرصة، وحثه على النظر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وذلك لتخلف السلطة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما دعت المنظمات المذكورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلزام النظام البحريني بفتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ذو صلاحيات كاملة ويقوم بدور الرقابة والحماية والمساعدة الفنية وتعيين مقرر خاص للبحرين والسماح الغير مشروط لدخول المقررين الخاصين بالتعذيب وحرية التعبير واستقلال القضاء والتمييز والحريات الدينية.

كما دعت المنظمات المجتمع الدولي بفرض حصار على سفر المسؤولين البحرينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ووضع أسمائهم على قائمة الانتربول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى