الحاكم الخليفي يصدر قرارا بتشكيل “لجنة لمراجعة مشروع قانون الأسرة” بعد أيام من رفض كبار العلماء للقانون

المنامة – البحرين اليوم

أصدر الحاكم الخليفي اليوم الأحد، ٢٣ أبريل، قرارا بتشكيل ما أسماها “لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة”، وذلك بعد أيام من بيان أصدره خمسة من كبار علماء البحرين، وبينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، رفضوا فيه القانون المذكور من “غير ضمانات دستورية”.

وتضمنت اللجنة الخليفية الجديدة ١٠ من رجال الدين السنة والشيعة، وأغلبهم من الموالين للنظام الخليفي، كما أن بينهم أسماء معروفة بمواقفها “العدائية” للحراك الشعبي في البلاد ولكبار علماء البحرين.

وقد أكد علماء البحرين في بيانهم أن مسودة المشروع الخاص بقانون الأسرة فيه مخالفات وتجاوزات كبيرة تتعارض مع المعتقد الشيعي، مشددين على معارضتهم لإصدار قانون خاص بالأسرة والأحوال الشخصية ما لم تكن هناك “ضمانات دستورية، ابتداءا واستمرارا” تحول دون حرف القانون ومعارضته للتشريع الإسلامي.

وبحسب القرار الخليفي الصادر اليوم، فإن اللجنة المذكورة تعقد اجتماعاتها في “مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”، على أن “تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني” أمانة سرها وتدوين محاضرها، لترفع اللجنة بعد ذلك تقريرها إلى “الديوان الملكي”، وأضاف القرار بأن اللجنة ينتهي عملها “فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية”.

وقال مراقبون بأن حيثيات القرار تُشير إلى إصرار حمد عيسى على “الذهاب قدما في المواجهة المفتوحة مع كبار علماء البحرين”، بما يعنيه ذلك من “تحدّ لهوية المواطنين الأصليين ووجودهم الديني”، لاسيما وأن محتوى القرار أعطى اللجنة المكلفة بدراسة القانون “الطابع الرسمي من حيث مكان الاجتماع والعلاقة المباشرة مع الديوان الملكي”، وهو أمر اعتبره معنيون “إمعانا من حمد في استهداف الوجود الثقافي والديني للبحرانيين، كما أنه يمثل إعلانا صريحا بأن (الديوان الملكي) هو رأس الحربة في هذا الاستهداف”.

وضمت اللجنة الخليفية كلا من:

١- الشيخ عبد الحسين بن خلف العصفور

٢- الشيخ عبد اللطيف بن حمود آل محمود

٣- الشيخ عدنان القطان

٤- الشيخ ناصر بن أحمد العصفور

٥- الشيخ راشد البوعينين

٦- الشيخ راشد الهاجري

٧- الشيخ سليمان منصور الستري

٨- الشيخ جواد عبدالله عباس حسين

٩- الشيخ عبد الرحمن بن ضرار الشاعر

١٠- الشيخ محمد طاهر سليمان المدني