المنامة

الدمستاني يستنكر اعتقال الممرض عباس العصفور.. والنيابة تزج مختطفي الهجوم المسلح على الدراز في اتهامات ملفقة

 
المنامة – البحرين اليوم
استنكر الناشط الطبي إبراهيم الدمستاني اعتقال الممرض عباس العصفور على خلفية تقديمه الإسعاف لجرحى هجوم الملثمين الخليفيين على معتصمي الدارز فجر الخميس الماضي.

وقال الدمستاني، رئيس جمعية التمريض في البحرين والمعتقل السابق ووالد الشهيد علي، بأنه “من عجائب الأمور في البحرين أن تقديم الإسعافات يساوي الإرهاب، وجريمة يعاقب عليها القانون”، وأشار إلى أن القانون المحلي يعاقب من يمتنع عن تقديم الإسعافات لمن يحتاجها.

وكانت السلطات الخليفية اختطفت عددا من أبناء بلدة الدراز أثناء الهجوم المسلح الذي نفذه ملثمون الأسبوع الماضي، وأوقع عددا من الجرحى وبينهم مصطفى حمدان الذي أُصيب برصاصة في الرأس حيث يرقد في مستشفى السلمانية حاليا في “موت سريري”. وفي اليوم نفسه اعتقلت العصفور من مقر عمله في المستشفى وانقطعت الأخبار عنه حتى اليوم.

وأعلنت النيابة العامة الخليفية اليوم الأربعاء، الأول من فبراير،  بأنها بدأت التحقيق في ما سمته “في واقعة تشكيل مجموعة إرهابية الغرض منها إستهداف رجال الأمن ومركباتهم والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف مناطق البحرين وأنهم يحوزون أسلحة نارية ومواد متفجرة لتنفيذها”.
وقال بيان النيابة بأنها “تلقت بلاغاً من جهاز الأمن الوطني في إطار جهود البحث والتحري للكشف عن كافة العناصر الإرهابية والمتورطة في إرتكاب الأعمال الإرهابية بإستهداف قوات الأمن والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف المناطق بمملكة البحرين” بحسب زعمها.
وكان لافتا أن البيان قال إن تاريخ القبض على المتهمين هو 26 يناير الماضي،  وهو ذاته يوم الهجوم على معتصمي الدراز واختطاف عدد من المواطنين من منازلهم، كما زعم البيان اعتراف “المتهم الأول بالإنضمام للجماعة الإرهابية وإيواءه لمطلوبين أمنيا في مقر سكنه، كما أقر المتهم الثاني بانضمامه للمجموعة الإرهابية بتقديم العون والمساعدة لها بالقيام بأعمال الإسعافات الأولية للمصابين من جراء المواجهات مع رجال الأمن” وهو ما قد يشير إلى المعتقل الممرض العصفور.

وقال ناشطون بأن بيان النيابة ينبيء عن “مساع من النظام للتغطية على جريمة هجوم المثلمين المسلح، وتوجيه الأنظار إلى المختطفين وزجهم في اتهامات ملفقة”.

ولم تصرح الجهات الرسمية حتى الآن بشأن الهجوم المسلح على الدراز، في وقت عمدت مؤسسات تابعة للنظام، وبينها ما تُسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، للتغطية على الجريمة وعدم تحميل القوات الخليفية المسؤولية وزعمت بأن ما حصل كان عبارة عن “هجوم متبادل بين مثلمين بالسلاح والحجارة” وهو ما أثار استياء واسعا في أوساط الحقوقيين والسياسيين في البلاد.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى