السعودية تدرس رفْع أسعار المنتجات النفطية.. وأمير الكويت “قلق من عجز الميزانية”

البحرين اليوم – (خاص)

أعلن وزير النفط السعودي أن بلاده تدرس رفْع أسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق المحلية، فيما تواجه الحكومة السعودية عجزا ماليا قياسيا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.

وقال علي النعيمي على هامش مؤتمر حول الطاقة في الرياض إن “الأسعار سترتفع في نهاية المطاف”.

وردا على سؤال حول إمكانية زيادة أسعار المحروقات في السعودية، قال “هل الأمر قيد الدراسة؟ الجواب هو نعم”.

وأسعار المحروقات في السعودية هي الأدنى في العالم.

وفي العام 2013، أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيركلي الأميركية أن السعودية كانت أكبر الداعمين لأسعار الوقود في العالم، وسجلت رقما قياسيا في العام 2012 بحوالى 25 مليار دولار.

ووفقا للدراسة، ارتفع استهلاك المحروقات في السعودية بتسعة أضعاف منذ العام 1971.

وتشكل العائدات النفطية 90 في المئة من الإيرادات السعودية.

إلى ذلك، دعا أمير الكويت اليوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، الحكومة والبرلمان إلى المسارعة لاتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة تراجع في الإيرادات النفطية للدولة بلغ 60 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

وخلال إلقائه كلمة في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي، دعا الشيخ صباح الأحمد الصباح أيضا إلى إيجاد مصادر أخرى للدخل في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائداتها النفطية.

وقال “لقد أدى انخفاض أسعار النفط عالميا إلى تراجع في إيرادات الدولة بحوالى ستين في المئة، في حين استمر الإنفاق العام على حاله بدون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض أسعار النفط، وهذا ولد عجزا في ميزانية الدولة يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية”.

ودعا إلى “مباشرة إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وانجاز أهدافه، تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام”.

وأضاف أمير الكويت أن “التأخير يزيد العجز تراكما”.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 60 في المئة منذ يونيو 2014، ما أثر بشكل كبير على الدول المصدرة للنفط الخام، بينها الكويت.

وتشكل العائدات النفطية نحو 94 في المئة من الدخل العام في الكويت، التي بلغ احتياطها من النقد الأجنبي خلال السنوات الـ16 الماضية 600 مليار دولار.

ويضع الصندوق السيادي للدولة هذا الاحتياط خارج البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن هذه الاحتياطات ستكون كافية للكويت على مدى السنوات الـ23 المقبلة.

لكن الصباح شدد الثلاثاء على ضرورة ألا تمس الحكومة بهذه الاحتياطات لتمويل عجز الموازنة.