السلطات الخليفية تحتجز الشيخ خوجسته لتنفيذ حكم إبعاده من البلاد

المنامة – البحرين اليوم

قالت مصادر حقوقية بأن السلطات الخليفية عمدت اليوم الأحد، 21 فبراير، إلى احتجاز الشيخ محمد خوجسته، وذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف الخليفية قرار إبعاده من البلاد، وبعد سحب الجنسية البحرانية عنه.

وذكر مكتب المحامي محمد التاجر بأنّ الشيخ خوجسته تلقى اتصالا ظهر اليوم من إدارة الهجرة والجوازات، وتم إيقافه هناك لتنفيذ حكم الإبعاد، وذلك “على الرغم من عدم انتهاء مهلة الشهر المقرّرة للطعن على الحكم لدى محكمة التمييز”، بحسب مكتب المحامي التاجر.
وكان الشيخ خوجسته أكد بأن هذا القرار لن يغير من مواقفه ووقوفه إلى جانب الشعب البحراني.

وأصدر مكتب المحامي البحراني محمد التاجر اليوم تقريرا حول ملف هذه القضية، ذكر فيه جانب من الحيثيات المتعلقة بها.

وقال بأن الشيخ خوجسته (مواليد 1971)، ولد في البحرين وترعرع فيها، وهو متزوج، ولديه 3 أولاد، أكبرهم في العشرين من عمره، وأصغرهم في السادسة.

وأشار إلى المرسوم الخليفي الصادر في 29 يناير 2015 الذي قضى بإسقاط الجنسية البحرانية عن عدد من المواطنين، وعددهم 72 شخصاً، وذلك “بذريعة تورطهم في القيام ببعض الأنشطة المضرة بالأمن و بمصالح المملكة والمناقضة لواجب الولاء”.

وأكد التقرير بأن الشيخ خوجسته “غير متورط” في أية “جريمة جنائية أو جريمة ذات طابع سياسي”، إلا أن المرسوم المذكور ذكره ضمن القائمة، وعلى الرغم من كونه وُلد في البحرين، لأب وأم بحرانيين.

وذكر التقرير بأن الشيخ خوجسته تلقى في 5 فبراير من العام 2015 اتصالا من الإدارة العامة للجنسية والجوازات (التابعة لوزارة الداخلية الخليفية) لتسليم جواز سفره وبطاقته الذكية، وإصدار بطاقة أخرى تحمل عبارة “عديم الجنسية”.

وفي 15 أبريل 2015 تقدّم الشيخ خوجسته بطلب للإدارة العامة للجنسية والجوازات لتصحيح وضعه القانوني، حيث قدّم كفيلاً له، أو التصريح له بالخروج طوعاً من البلاد. إلا أن طلبه رُفض، وتم اشتراط الحصول على جنسية أخرى للإقامة وتقديم كفيل ليكفله.

وفي 25 مارس 2015 تلقى الشيخ خوجسته إحضارية من المحكمة الخليفية للمثول في جلسة محاكمة في 5 مايو 2015، حيث وُجّهت ضده تهمة “الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة”، وصدر الحكم ضده في 14 مايو 2015 بتغريمه 100 دينار وإبعاده من البلاد.

وقد دفع الغرامة المذكورة واستأنف الحكم، حيث نظرت في الاستئناف محكمة خليفية في 18 فبراير 2016، التي أيدت الحكم بترحيله من البلاد.

وبهذا الحكم يكون الشيخ خوجسته أول بحراني سُلبت جنسيته، تحكم عليه محكمة استئناف خليفية بتأييد الإبعاد.