اوروبا

اللورد “سكرايفن” يسائل الخارجية البريطانية عن إجراءاتها حيال قمع الحقوقي نبيل رجب وعائلة سيد أحمد الوداعي

من لندن-البحرين اليوم

أثار اللورد “بول جيمس سكرايفن” عضو البرلمان البريطاني عن حزب الأحرار الديمقراطيين-أثارـ مع وزارة الخارجية البريطانية, وضع الحقوقي البحراني المعتقل نبيل رجب وكذلك وضع عائلة الناشط البحراني سيد احمد الوداعي المقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وجّه اللورد “سكرايفن” يوم الثلاثاء(4 ابريل 2017) سؤالين خطّيين منفصلين الى وزارة الخارجية , تساءل في اولهما عن إجراءات الخارجية البريطانية إزاء قضية اعتقال الحقوقي نبيل رجب وقال في هذا الصدد “ أسأل حكومة صاحبة الجلالة عما إذا كانت دعت حكومة البحرين الى اسقاط كافة الإتهامات عن نبيل رجب, المرتبطه بالتصريحات العلنية المستندة الى أسس حقوق الإنسان وبضمنها حرية الصحافة”.

Unknown

يذكر ان السلطات الخليفية أعتقلت رئيس مركز البحرين لحقوق نبيل رجب منذ شهر مايو الماضي وهو يواجه أحكاما بالسجن تصل الى 15 عاما على خلفية تهم تتعلق بممارسته لحقه في حرية التعبير , إثر تغريدات له انتقد فيها الحرب على اليمن وممارسات التعذيب في سجن جو, وكذلك لنشره مقالة في صحيفة نيويورك تايمز حول اوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

Unknown٣

كما وأثار اللورد “سكرايفن” مع وزارة الخارجية البريطانية وضع عائلة الناشط البحراني سيد احمد الوداعي المدير في مركز البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) وتسائل في هذا الصدد عن الإجراءات التي اتخذتها سفارة المملكة المتحدة في البحرين فيما يتعلق بالتقارير المتعلقه ب”القمع” الذي تعرض له أعضاء في عائلة السيد احمد الوداعي الذي يتمتع بحق اللجوء في بريطانيا.

وأشار اللورد في سؤاله الخطّي الى اعتقال والدة وشقيق زوجة الوداعي في البحرين, والإدعاءات بما تعرضوا له من “استجواب وتعذيب ردّا على نشاطاته في المملكة المتحدة”.

Unknown٤
وتساءل اللورد سكرايفن في سؤال منفصل عما إذا كانت الحكومة البريطانية تلقّت أي تقارير حول تعذيب وسوء معاملة عائلة الوداعي وعمّا إذا كان تم توثيق تلك التقارير استنادا الى الإرشادات المعمول بها في وزارة الخارجية و المتعلقة بتوثيق تقارير التعذيب وسوء المعاملة.

يذكر ان السلطات الحاكمة في البحرين أقدمت على إعتقال والدة وشقيق زوجة الوداعي في الثاني من شهر مارس الماضي وذلك اثناء مشاركته في اعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى