بعد منعه من دخول الإمارات.. أحمد رضي: سأواصل نشاطي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان
البحرين اليوم – (خاص)
عاد أحمد رضي إلى البحرين صباح اليوم الخميس، 31 يوليو، قادماً من الإمارات بعد منعه من دخولها. وأفاد رضي بأنه لم يواجِه أية إعاقة أو تحقيق في مطار البحرين حال ترحيله القسري إليها.
وقال الصّحافي بأنّه كان متفاجئاً من منعه من دخول الإمارات، حيث توجّه إليها من خلال مطار دبي قادماً من البحرين، ضمن رحلة خاصة بإجازة العيد.
رضي أشار إلى أنه بعد “إتمام اجراءات الدخول (فوجئ) من موظف المطار بطلب الحضور لغرفة الأمن”، ليُخبر بعدها بأنه “ممنوع من دخول الإمارات العربية المتحدة بسبب وجود (اسمه) ضمن القائمة السوداء للممنوعين من السفر”.
رضي الذي تفاجأ من هذا القرار أشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم توقيفه في الإمارات، علماً أن الجهات الأمنيّة أخبرته – بعد إلحاح منه بمعرفة سبب المنع – بوجود “أوامر أمنية من جهات عليا” بخصوص منعه من دخول الإمارات في الوقت الحالي، لكونه يمثّل “خطراً” على أمن الإمارات، وطُلِب منه “مراجعة سفارة الإمارات في البحرين”.
وقد عبّر رضي عن استيائه لمسؤولي أمن المطار، وذلك في “دولةٍ خليجية يفترض بها احترام حقوق الإنسان وبيان سبب المنع الأمني”، حيث زار الإمارات سابقاً دون أية إشكالات.
وأشار رضي إلى أنه ممنوع من دخول السعودية منذ اطلاق سراحه في 2012، ولمدة 10 سنوات، وقد مُنع من دخول السعودية عبر الجسر بسبب ذلك، محتملاً أن يكون المنع صادرا “من الجهاز الأمني بوزارة الداخلية البحرينية” بسبب نشاطه الإعلامي واعتقاله السابق، حيث كتب تقريراً نشرته وسائل الإعلام حول “مسألة رفض الاتفاقية الأمنية والاتحاد الخليجي بين السعودية والبحرين”، والذي أدّى إلى اعتقاله، وإسكاته عن مزاولة عمله الصحافي “المفتوح مع القنوات الإعلامية الخارجية”، كما قال.
ووجّه رضي رسالة إلى النظام وجهازه الأمني قائلاً “بأنه (إذا كان) قادراً على الحد من حريتي بالسفر أو تقييد نشاطي الإعلامي بالداخل أو إرهابي بالسجن والتعذيب فهو واهم ومخطئ، لأني مؤمن بثورة الشعب وحقوقه المشروعة وسأواصل نشاطي بكشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والانتصار لقضايا المعتقلين السياسيين والمظلومين”.
