بعد أسبوعين على نجاح عملية الهروب من سجن جو: فوضى في النظام الأمني لآل خليفة.. وخطط لإخفاء العار الكبير
البحرين اليوم – متابعات
مع مرور أسبوعين على عملية الهروب الجماعي من سجن جو المركزي، التي تمت في الأول من يناير الجاري؛ لا تزال الأجهزة الخليفية في “حيص بيص” لا حدود له بسبب عجزها البيّن على إقناع “الرأي العام” براوية مقبولة حول ما حصل ذلك اليوم، ومع فشل إجراءاتها الأمنية والإرهابية في إعادة إلقاء القبض على السجناء العشرة الذين نجحوا في الفرار من السجن.
العملية التي لا تزال محفوفة بالأسرار غير المكشوفة حتى الآن؛ أدت إلى اندلاع “فوضى عارمة“، نفسياً وتنظيميا، داخل الهيكل الإداري والعملياتي في وزارة الداخلية الخليفية، كما أسهمت في تأجيج الصراع مجدداً بين الأجنحة المتصارعة داخل العائلة الخليفية، بحسب ما قال متابعون للملف.
وكان لافتا أن الأجهزة الخليفية وقعت في “صدمة غير مسبوقة” بعد ساعات قليلة من عملية الهروب الناجحة، وعمدت إلى تنفيذ موجة جديدة من المداهمات على البلدات واقتحام منازل الأهالي، واعتقال عدد من المواطنين بالجملة، واستدعاء عوائل السجناء الهاربين، إضافة إلى إغراق الشوارع العامة في البلاد بنقاط التفتيش، ما تسبب في تعطل حركة المرور واختناق الشوارع والطرق الرئيسية على نحو واسع، ما أثار امتعاظ المواطنين والمقيمين على حد سواء، بما في ذلك الموالين للنظام الذين نشروا تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي كشفت الاستياء والتبرم من الإجراءات “الأمنية“ الخليفية، كما لم تخل التعليقات من استهزاء وسخرية من هذه الإجراءات والتعبير عن “الدهشة“ من قدرة السجناء على تنفيذ عملية الهروب الجماعي من قلب أكبر السجون في البلاد والمدجج بالحراسات وأجهزة المراقبة والكاميرات، وقد تركزت هذه التعليقات على الشاب رضا الغسرة الذي كان من بين السجناء الهاربين، حيث كانت هذه رابعة عملية من نوعها ينفذها على مدى ٣ سنوات، الأمر الذي “فرض“ على الموالين إظهار “التعظيم“ للغسرة والاستهزاء من قوات النظام وأجهزته المختلفة والتي بدت في وضع لا يُحسد عليه.
الإرباك والفوضى والتخبط في ردود الأفعال و“إدارة عمليات“ البحث عن السجناء؛ هي أبرز ما يسيطر حالياً على “الجهاز الأمني“ لآل خليفة. وهو ما كشف وقوع الجهاز في شر “الغرور الخادع“، ومن المتوقع أن تظهر مع الوقت آثارٌ لـ“ضربة” عملية الهروب أكثر جذرية، ومن غير المستبعد أن تطال بنيةَ “مؤسسة المرتزقة“ التي تمثل العماد الفقري للجهاز الأمني الخليفي، وهو ما يفتح – من غير مبالغات – إمكان سيناريو “انفجار“ الجهاز من الداخل وانفراطه فجأة.
وإضافة إلى احتمالات “الانحلال“ الداخلي في أجهزة الخليفيين، فإن عملية الهروب الأخيرة من الممكن أن تضرب “القواعد والأسس“ التي استند عليها النظام “الأمني“ في البحرين، لجهة تشبُّع هذا “النظام“ بشعور الغلبة والسيطرة على “الأمر الواقع” وساحات الثورة ومفاعليها البشرية والرمزية، وذلك بسبب اعتقاده بأن يمتلك أحدث الأجهزة في التعقب وانتزاع الاعترافات، إضافة إلى الرعاية الكاملة التي يتلقاها من قبل الضباط البريطانيين وخبرات الأجهزة البريطانية “العريقة“.
وبحسب “التغذية الراجعة“ التي قدّمها البريطانيون لآل خليفة بعد عملية الهروب، فإن التوجه “الأمني“ للنظام سيرتكز على توسيع نطاق التجسس على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومراقبة البرامج الإلكترونية المخصصة للتواصل والاتصال، وتعقُّبها على نحو مركز وبعيد المدى. ومع قراءةِ الخبرة البريطانية في هذا المجال – والتي تبلورت على مدى السنوات الماضية في مواجهة النشطاء البحرانيين – فإن السياسة التي ستتوجه إليها المخابرات الخليفية ستنصب على “تحويط” و“تسْوير“ كل الأقرباء والمقربين – من قريب أو بعيد – بالسجناء الهاربين، في محاولةٍ لملاحقتهم أمنيا وإلكترونيا ووضعهم تحت الملاحظة الكاملة، وذلك على أمل الوصول إلى “مكان“ السجناء الهاربين أو معرفة “نقطة“ وصولهم الأخيرة، كما سيتم استعمال مثل هذه المراقبات الإلكترونية في “تركيب” المواد وفبركتها لإنجاز مسرحية يمكن أن تُسعف النظام الخليفي على الخروج من “هزيمة“ الأول من يناير، وإخفاء العار الذي انطبع على جبينه.
ومع مرور هذه الأيام، وفي ظل بلوغ الفوضى والخسران الخليفي حده الأقصى؛ فإن هناك حاجة ماسة للحفاظ على “عملية الهروب“ من خلال إتمامها – بهدوءٍ وحذر وصمت – إلى نهايتها السعيدة، والحفاظ عليها من الخطط المخابراتية التي ستتكثف عليها من كل الجهات، وبمختلف التقنيات. كما أن الحاجة قائمة للتفكير الجدي في تثمير العملية الناجحة على المستوى المعنوي والثوري والسياسي في الداخل والخارج، وخاصة بعد الأخذ بعين الاعتبار بلوغها خواتمها الحميدة والآمنة. ولا شك أن هذا التثمير لا ينفصل على “أصل“ عملية الهروب، بوصفها عملية “مقاومة مدنية” من الطراز الأول.
