المنامة – البحرين اليوم
أصدر سجناء سجن جو المركزي في البحرين بيانا اليوم الاثنين 13 أغسطس 2018م، عرضوا فيه تفاصيل الانتهاكات التي يعانون منها، خصوصا بعد مطلع العام 2017م، حينما نفذ النظام الخليفي جريمة إعدام ثلاثة من سجناء الرأي.
ووجّه البيان “مناشدة” إلى “الجهات ذات العلاقة بالوضع الحقوقي، والمهتمة بالشأن المحلي في البحرين، من منظمات وهيئات دولية، وذلك للضغط “على الجهات المسؤولة لضمان التزامها بالمواثيق والعهود الدولية الراعية لحقوق الإنسان”، بحسب تعبير البيان.
وتناول البيان الانتهاكات داخل السجن على صعيد سوء المعاملة الجسدية والنفسية، وسوء الرعاية الصحية، وضعف الخدمات داخل السجن وترديها، وكذلك مشكلة الاتصالات والزيارات العائلية.
وأوضح البيان بأن الانتهاكات والتجاوزات “الفردية والممنهجة”؛ ازدادت بشكل كبير منذ استلام المدير الجديد العميد عبدالسلام العريفي إدارة السجن، وذكر البيان بأنه يدير السجن “بعقلية قمعية”، حيث استقدم القوات الخاصة والشغب إلى داخل السجون.
ويؤكد البيان ارتفاع مستوى الإيذاء البدني والنفسي داخل السجن “بشكل مستمر ومنظم”، وبإشراف الضابط، ويشمل ذلك مختلف مرافق السجن.
وبشان سوء الرعاية الصحية، أكد البيان حرمان الكثير من السجناء من العلاج “وبإهمال متعمد”، وهو ما أدى إلى “تدهور الحالة الصحية”، إضافة نقص الأدوية، وإلزام السجناء بشرائها. كما كشف البيان “العقل الأمنية” التي يعتمدها الكادر الطبي في التعامل مع السجناء.
ووجه البيان المسؤولية عن ذلك إلى الرائد فاطمة عمر، ومسؤول العيادات في المراكز العقابية عبدالرحمن بوجيري.
وبشأن ضعف الخدمات وترديها، أوضح البيان أن السبب في ذلك يعود إلى اكتظاظ مباني السجن بالسجناء، وبشكل يفوق قدرتها الاستيعابية، برغم بناء مبان جديدة. وقد شمل هذا الضعف التكييف، وعدم توفير مياه الشرب والطعام المناسب.
كما توقف البيان عن مشكلة الاتصالات والزيارات، حيث ساءت بشكل ملحوظ بعد يناير من العام 2017م، وأن هناك عشرات من السجناء حتى اليوم يمتنعون عن الزيارات العائلية، ولأكثير من سنة ونصف، بسبب فرض الحاجز الفاصل وسوء المعاملة قبل وأثناء وبعد الزيارة.
- نصّ بيان سجناء سجن جو – البحرين
في مطلع عام 2017م، الذي رافقَ تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من سجناء الرأي؛ تردت الأوضاع بشكلٍ كبير داخل السجن، حيث ازدادت حالات الانتهاكات والتجاوزات الفردية والممنهجة منذ استلام المدير الجديد العقيد عبدالسلام العريفي، الذي يدير السجن بخلفية قمعية، حيث تم استدعاء وحدات حفظ النظام ومكافحة الشغب ليدير الهيئات العقابية والسجون، التي تتطلب معايير تعهدت بها السلطات أمام الهيئات الحقوقية الدولية.
وتلخصت الانتهاكات في النقاط التالية بشكل مختصر:
- سوء المعاملة الجسدية والنفسية
التي ازدادت وأصحبت أكثر منهجية، والتي تراوحت بين الإيذاء البدني والنفسي، وبشكل مستمر ومنظم، حيث يتعرض السجناء للضرب خارج القانون، وبعيدا عن كاميرات المراقبة، وبإشراف جميع الضباط ومسئولي النوبات، وخصوصا في أماكن الحبس الإنفرادي، وفي وسائل النقل في الباص، وعند العيادة، وكابينة تابعة للإدارة بالقرب منها، وما يرافق ذلك من ازدراء طائفي وشتائم خادشة للحياء والصراخ.
وحتى بعد الشكوى لدى الجهات المعنية، مثل التظلمات والوحدة الخاصة بالنيابة، على تلك الانتهاكات، يتم الإيعاز لأفراد آخرين من الشرطة للانتقام من السجناء الشاكين، عبر التهديد ومصادرة أدوات النزيل وخلافها، تحت غطاء التفتيش والبحث عن الممنوعات.
- سوء الرعاية الصحية
حيث يُحرم الكثير من السجناء من حقهم في العلاج وبإهمال متعمّد، وعدم اكتراث لوضعهم الصحي، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية، فضلا عن النقص الواضح في توفير الأدوية اللازمة، وإجبار أصحاب الأمراض المزمنة من السجناء على شراء الأدوية، كما أن عدد الكادر الصحي لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة في عدد السجناء، ناهيك عن عدم المهنية، والتعامل بالعقلية الأمنية، خصوصا في التقارير المرتبطة باعتداءات الشرطة، حيث تُذكر خلافا للواقع أحيانا، إضافة إلى إلغاء المواعيد لدى المستشفيات الخارجية والعمليات التي يحتاجها السجين.
والمسؤول عن تلك التجاوزات الرائد فاطمة عمر، ومسؤول العيادات في المراكز العقابية عبدالرحمن بوجيري.
- ضعف الخدمات العامة وترديها
وفي أغلبها ناتج عن حالة الاكتظاظ في السجن، الذي يُشكل ضغطا على الخدمات، فالمباني لا تستوعب العدد، حتى مع زيادة المباني ومع افتتاح المباني الجديدة في نهاية العام 2018م والتي شارفت على الانتهاء. هذه المباني لا تحلّ هذه المشكلة بسبب عدد السجناء الذي يفوق القدرة الاستيعابية.
وتتمثل حالدة التردي واضحةً في بعض الأمور، ومنها: التكييف، وإمدادات المياه، وتصريف مياه الصرف الصحي، وازدحام الزنازن بالسجناء الذين ينام الكثير منهم على الأرض، ونقص الوجبات الغذائية من حيث الكم والكيف، حيث تفتقد للكثير من الحاجات الضرورية للجسم، خصوصا الحليب ومشتقاته، وكذلك عدم توفير مياه صالحة للشرب، وعدم وجود صيانة مستمرة لبرّاد المياه الموجود حاليا. فضلا عن عدم توفير أدوات النظافة الصحية وإلزام السجناء بشرائها.
- مشكلة الاتصالات والزيارات
فبعد يناير واستلام الإدارة الجديدة للسجن، تراجعت جودة الاتصالات والزيارات التي هي في حالة سيئة للغاية، واضطر بعض السجناء في البداية للامتناع عن الاتصالات والزيارات، وبعد مرور أكثر من سنة ونصف لازال العشرات من السجناء ممتنعين عن الزيارات، وذلك بسبب وجود الحواجز ومراقبة الزيارة، وتقليص مدة الزيارة إلى نصف ساعة، إضافة إلى تقليص ساعات الدوام إلى الثانية ظهرا، بعد أن كان في الساعة الخامسة مساءا، مما قلص فرص لقاء المساجين بأهاليهم.
ويُضاف إلى ذلك مشاكل مرتبطة بالزيارات، مثل الإهانة التي يتعرض لها الأهالي من التفتيش والصراخ ومضايقات حرمان أبنائهم لمدة طويلة، ومحدودية منْ يلتقيهم السجين من أهله.
وأما الاتصالات الهاتفية، ففيها تجاوزات تتراوح بين الحرمان المتكرر، وأوقات الاتصال غير المناسبة، وسوء المعاملة من قبل شرطة النوبة والشرطي المسؤول عن الاتصال، واختراق الخصوصية، ومراقبة الاتصال دون إذن الجهة المختصة.
وعلى إثر ذلك، نناشد الجهات ذات العلاقة بالوضع الحقوقي، والمهتمة بالشأن المحلي في البحرين، من منظمات وهيئات دولية، بالضغط على الجهات المسؤولة لضمان التزامها بالمواثيق والعهود الدولية الراعية لحقوق الإنسان.
سجناء سجن جو المركزي
البحرين
الاثنين 13 أغسطس 2018
