البحرين اليوم (خاص)ـ
مرة أخرى يصدر القضاء الخليفي حكما جائرا على الرمز الحقوقي البارز نبيل رجب. فبعد مرور قرابة العام من اعتقاله التعسفي بحسب تعبير المنظمات الدولية، أصدر الخليفيون يوم أمس الإثنين ١٠ يوليو حكما بسجن رجب سنتين، بعد أن اتهمته ببث إشاعات كاذبة ومغرضة، والمقصود فيها مشاركته في اللقاءات التلفزيونية والصحفية حول الأوضاع في داخل البحرين.
ويستعد القضاء الخليفي كذلك لمحاكمة رجب بسبب تغريداته ضد الحرب على اليمن، وهي القضية التي اعتقل بسببها في يونيو العام الماضي، ما يعني أن الحكم الصادر يوم أمس هو مقدمة ربما لحكم أكثر تشدداً.
إصرار الخليفيين على محاكمة رجب بحسب مراقبين يحمل رسالتين مهمتين، الأولى أن الدعم الذي يحظى به النظام الحاكم في البحرين يشجعه على قمع المواطنين، ويجعله غير مكترث لما تقوله المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، رغم انها ما فتأت تطالب بالإفراج عن رجب ووقف استهدافه. والرسالة الثانية: هي أن منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية تأثيرها محدود، أو غير فعال في ظل الدعم الذي يحظى به الخليفيون من الدول الكبرى.
أيا تكن التهديدات والأخطار المحدقة بالرمز الحقوقي الكبير نبيل رجب، أو غيره من المناضلين الشرفاء، فإن ذلك لن يتمكن من إنهاء الثورة، بل سيتحول إلى وقود لها، ولن يبيع البحرانيون تضحياتهم بثمن بخس
